6 ملاحظات لـ"الأطباء" على تطبيق "التدريب الإلزامي"

04:16 م | الأحد 23 سبتمبر 2018

أثار إعلان الدكتور محمد التوني، المتحدث باسم هيئة التدريب الإلزامي، عن أول تطبيق للتدريب الإلزامي للأطباء، على أطباء سنة الامتياز في مارس 2019، كأول دفعة يطبق عليهم امتحان مزاولة المهنة في مارس 2020، ويتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، تساؤلات واستياء أعضاء مجلس نقابة الأطباء، "الوطن" ترصد ملاحظات نقابة الأطباء على إقرار التدريب الإلزامي، مؤكدين أنه مخالفًا لقانون مزاولة مهنة الطب.

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، لـ"الوطن" إن التدريب الإلزامي، مخالف لقانون مزاولة مهنة الطب، الذي يحدد حصول الخريج فور تخرجه على ترخيص مزاولة المهنة، وليس شرط إجراء أي امتحانات، مشيرة إلى أن الامتحان لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبي العملي لخريجي كليات الطب، ولا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الأمنة، طالما لم نعالج الأسباب العديدة المعروفة لقصور التدريب العملي والإكلينيكي لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة و خلال السنة السابعة للامتياز بعد تخرج الطبيب، حيث تهدر سنة الامتياز المخصصة بالأساس للتدريب العملي في تسخير الأطباء لنقل الأشعات وأكياس الدم من قسم لقسم في المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف وهي مشكلة قديمة ومزمنة، ولها حلول عملية، و لكن يترك أطباء الامتياز بلا نظام محكم للتدريب، على حد قولها.

وتساءلت: "ماذا سيضيف الامتحان القومي لعشرات الامتحانات التي تخطاها هؤلاء الأطباء أثناء دراستهم؟، وهل يمكن أن تكون له أي قيمة في تحسين مستوى التدريب السريري أو ضمان ممارسة طبية آمنة؟، لا نفهم تحديدًا ما هو مصير الخريجين اللذين لم ينجحوا في اجتياز هذا الاختبار؟، هل سيمنعون من ممارسة المهنة للأبد؟، أم سيطلب منهم حضور دورات تأهيلية تقدمها الهيئة الجديدة، بمقابل مادي باهظ، للحصول على التدريب المؤهل لاجتياز الدورة؟".

وأشارت إلى أن ربط ممارسة الطب بهذا الامتحان يفتح الباب وفقًا للجزء الخاص بتحرير الخدمات في اتفاقيات الجات لمنافسة أي طبيب من أي جنسية غير مصرية، للأطباء المصريين، مما قد يترتب عليه قدوم أطباء من مناطق فقيرة مثل جنوب شرق آسيا أو أفريقيا، لمنافسة شباب الأطباء في فرص العمل داخل مصر.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن تجديد رخصة مزاولة مهنة الطب كل 5 سنوات، أمر معمول به في جميع دول العالم، ويتم وفقًا لمعايير وتطبيقات معينة، تكفل ضمان حصول الطبيب على تدريبات عالية تواكب تطورات المهنة في العالم، على أن يتم التدريب على نفقة جهة العمل، وليس على نفقة الطبيب الخاصة.