قطر في مرمى المنظمات الحقوقية بجنيف ومطالب بتدويل قضية "الغفران"

09:06 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

تواصل منظمات المجتمع المدني المصرية المنخرطة في الحقل الحقوقي، فعالياتها وأنشطتها التي تقيمها على هامش اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وتركز المنظمات الحقوقية على فضح الانتهاكات القطرية بحق أبناء قبيلة الغفران التي أسقط نظام "الحمدين"، جنسيتها في التسعينيات.

وشارك عدد من خبراء ونشطاء حقوق الإنسان العرب، وعدد من أبناء "الغفران" في ندوة بعنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط" تناولت الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق، وأدارها أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان، وضمت المهندس نبيل عبد الخفيظ، وكيل وزراة حقوق الإنسان اليمنية، وسعيد عبدالحافظ، رئيس ملقتي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي مجدي حلمي.

وطالب المشاركون في الندوة بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر عن وضع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدين أن التقرير أغفل متعمدًا جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيون، ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.

كما طالبت الندوة المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران القطرية ضمن أولوياته ووضعها على جدول أعماله؛ لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات.

وأدان المشاركون في الندوة، الدعم القطري غير المحدود للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة، والتدخل في الشئون الداخلية لها، عبر إثارة النزاعات المسلحة وتمويل الأحزاب والقوي السياسية الراديكالية في الدول العربية.

كما دعت الندوة المجتمع الدولي للاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وخاصة قضية مدينة تاورغاء، وإجبار 60 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

{long_qoute_1}

وأكد أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية، أن حقوق الإنسان مسئولية منظمات المجتمع المدني الدولية، وتعهد ببذل أقصى جهد لحل قضية قبيلة الغفران القطرية، وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على استخدام الآليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الحقوق المسلوبة لأبناء القبيلة، وفرضها علي الأجندة الدولية.

وأثار سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار، قضية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ووصفها بأنها ملف مسكوت عنه دوليًا، خاصة فيما يتعلق بالتدخل القطري التركي في الصراع داخل ليبيا، والذي نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الليبي ككل، ومقتل المئات من المدنين، وتهجير مئات الآلاف من منازلهم.

{long_qoute_2}

من جانبه، انتقد المهندس نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، تقرير لجنه الخبراء الأممين حول اليمن، ووصفه بأنه تقرير منحاز للمليشيات الحوثية، وتجاهل الجرائم التي ارتكبتها في حق أبناء المجتمع اليمني.

وأكد أن الحكومة اليمنية رفضت التقرير، وطالبت بعدم التمديد للجنة الأممية، داعيًا المنظمات الأممية إلى نقل مكاتبها إلى عدن بدلا من صنعاء، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة اليمنية.

كما انتقد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، العدوان علي سيادة دولة العراق من قبل بعض الأطراف الأجنبية التي عززت من النزعة الطائفية، وحولت العراق إلي بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، موضحًا أن هذه التنظيمات ارتكبت فظائع ضد حقوق الإنسان، كما أشار إلى الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية.

وأثار عدد من ممثلي قبيلة الغفران ما يتعرضون له من انتهاكات واضحة لحقوقهم المدنية، من خلال تجريدهم من الجنسية القطرية، والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، ووصف على المري، محامي القبيلة، هذه الممارسات بأنها ممارسات إرهابية، أدت إلي سلب حقوق أكثر من 6 آلاف فرد من القبيلة، وطالب بضرورة إثارة القضية في جميع المحافل الدولية، بعد أن تجاهلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قضيتهم.