الحكومة «على موجة المواطن»: لن نغير ضريبة الدخل.. واقتراحان لحل مشكلة «العقارية»

09:11 م | الاثنين 17 سبتمبر 2018

نفى محمد معيط، وزير المالية، وجود نية لتعديل سعر ضريبة الدخل، «حفاظاً على الاستقرار الضريبى»، وفق تعبيره.

وكشف مساعى لزيادة مساهمة الضرائب من الناتج المحلى بـ20% بدلاً من 14% حالياً، والتى من المتوقع أن ترتفع بنهاية العام إلى 14.6%، ودعا المجتمع الضريبى، فى لقائه اليوم بجمعية الضرائب المصرية، إلى مساعدة الحكومة فى خطتها لزيادة الإيرادات الضريبية ورفع مساهمتها فى الناتج القومى.

وقال إن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة، فيما تمثل الموارد الأخرى من أرباح ومساهمات وقناة السويس 25% تقريباً، مضيفاً: «نفسنا ننفق من موارد حقيقية، ونخفض الاقتراض والعجز الذى نستهدف ألا يتخطى 440 مليار جنيه، وذلك لن يتحقق إلا من خلال خطة إصلاح شديدة، وصراحة مع المجتمع حتى نتحمل معاً تبعات الخروج من الأزمة، وإلا سنترك أجيالاً قادمة فى فقر إذا لم نقم بالإصلاح».

وكشف الوزير عن توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية، إما بإقرار تعديلات على القانون، أو إصدار قانون جديد مبسط، مشيراً إلى مد العمل بتقديرات الضرائب العقارية حتى 2021 للانتهاء من دراسة الملف وتحصيل موارد فعلية من الثروة العقارية، واعترف بأن بعض مشكلات القانون ترجع إلى عدم جاهزية الإدارة الضريبية، مؤكداً أنه جارٍ التعامل معها لرفع كفاءة الموظفين والمقرات.

{long_qoute_1}

وأشار «معيط» إلى الانتهاء من مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وقال: «سيتم طرح مناقصة عالمية خلال 4 أشهر لتطبيقها»، لافتاً إلى مرحلة تجريبية تتم حالياً مع شركتين، يابانية وصينية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من قانون التنازل عن غرامات التأخير، الذى سينتهى 31 ديسمبر المقبل، وأنه اعتباراً من أول أكتوبر المقبل سيتم تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، مؤكداً الاقتراب من انتهاء مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة لضم الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمكّن من ضم الاقتصاد الموازى.

من جهتها، كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن «المصلحة» وقعت اتفاقاً مع وزارة الاستثمار لإنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة، وقالت، على هامش المؤتمر، إن الاتفاق يقضى بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الشركات، وهى الفترة بين أول يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة وبين أول يوليو 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد، الذى أعاد إعفاء المناطق الحرة.

وأوضحت أن الاتفاق يقضى بتحصيل 15% من الضريبة المستحقة على الشركات التى تم الحجز عليها إدارياً وجدولة الباقى على 24 شهراً، وتحصيل 10% من الشركات التى لم يحجز عليها وتقسيط الباقى على 24 شهراً.