استجابة للمواطنين.. "العقارية" تسمح بسداد الضريبة "تحت الحساب"

02:35 ص | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

أتاحت مصلحة الضرائب العقارية إمكانية سداد جزء من الضريبة «تحت الحساب» لمالكى الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة.

وأصدرت المصلحة، أمس، كتابا دوريا يسمح لمالكى الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة أن يقوموا طواعية بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانوناً، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات، وفقاً للربط الضريبى على الوحدات المجاورة المماثلة، لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى 2013.

وقالت سامية حسين، رئيس المصلحة، إن القرار يأتى بناءً على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفادياً للزحام وللغرامة، وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.

وأوضحت فى بيان، أمس، أن الكتاب الدورى ينص على عدم وجود ما يمنع قانونا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقاً لاختيار المكلف طواعية، وتفادياً لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية، بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك فى الأحوال التى لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانوناً.أضافت أن المتمتعين بهذا القرار هم المكلفون الخاضعون للضريبة ولم يقدموا الإقرار حتى الآن، والذين لم يتسلموا إخطارات بقيمة الضريبة، والذين لديهم طعون أمام لجان الطعن.

وأطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر المقبل، تلافياً للزحام، وكان مجلس الوزراء وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلاً من نهاية 2018، ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون تغيير.