"القومي للبحوث الجنائية" يختار "السكان والتنمية" عنوانا لمؤتمره السنوي

11:13 ص | الاثنين 17 سبتمبر 2018

ترأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور مديرة المركز الدكتورة سعاد عبدالرحيم، وأعضاء مجلس الإدارة في تشكيلة الجديد، وضم ممثلي وزارات العدل، الداخلية، التعليم العالي، البحث العلمي، وعدد من أساتذة المركز وخبراء القانون العلوم الإنسانية، بالإضافة لانضمام المستشار سري صيام مساعد وزير العدل الأسبق.

واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات العلمية للمركز خلال العام الماضي 2017 -2018، وأبرزها الأبحاث التي أجريت لتحديد احتياجات وخصائص المناطق الخطرة وتعاون فيها المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها إعداد الملف الصحي والاجتماعي لأسر منطقة العلوية ودراسة احتياجات الأسر المنقولة إلى "الأسمرات"، وتقييم أداء العاملين بمكاتب الاستشارات الأسرية إلى جانب البحوث التي أعدها المركز منفردا، والتي تخطت 20 بحثا في مجالات متنوعة تهم المجتمع المصري، منها بحث صورة الذات لدى المرأة المصرية، وبحث التعليم الفني الصناعي ومتطلبات سوق العمل في المجتمع المصري وبحث جرائم الكمبيوتر والإنترنت في المجتمع المصري، ودراسة للأبعاد النفسية والاجتماعية والقانونية، كما عقد المركز 39 دورة تدريبية.

وخلال الاجتماع، اتفق على أن يكون المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث هذا العام حول قضية السكان وتحديات التنمية، كما اتفق على دراسة وحدات ذات طابع خاص داخل المركز لزيادة موارده واستغلال الطاقات العلمية لأساتذة المركز، كما اعتمد عدد من الدرجات العلمية لأعضاء الهيئة العلمية بالمركز والموافقة على إعارات الأساتذة لعدد من الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز، على أهمية تفعيل دور المركز في تقديم دراسات وأبحاث علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق لحل المشـكلات التي تواجه المجتمع المصري وتعمق الفهم العلمي للظواهر المختلفة، من خلال تفعيل المرصد الاجتماعي بالمركز وضرورة تطوير العمل داخله، ووضع تصور لتفعيل الشُعب المتنوعة في المركز وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات العلمية الموجودة، وإعداد أوراق عمل مختصرة يسترشد بها صانعي السياسات في الدول المختلفة.