"الجنائية الدولية": التهديدات الأمريكية للقضاة "لن تثنينا" عن عملنا

04:41 م | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

أكّدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان "لن يثنيها" عن مواصلة عملها.

وقالت المحكمة في بيان اليوم، إن "المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقًا لمبادئ سيادة القانون".

ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا فُتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصًا من قبل الجيش الأمريكي.

ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصًا بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنها "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وخطيرة".

وقال الإثنين "في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي"، معلنًا عن سلسلة من الإجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.

وتابع بولتون "سنمنع القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، كما سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأمريكي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".

وردا على اتهامات بولتون، أكدت المحكمة أنها "متمسكة باستقلاليتها وحيادها"، كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادًا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002، وصدقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وبإمكان المدعي العام فيها إطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط ان تكون احدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الامر على افغانستان مثلا.

لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الاعضاء للقيام بذلك.

الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، ومرّر الكونجرس الأمريكي في عام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.