وكيل "تشريعية النواب": مناقشة "ندب القضاء" بحضور كافة الأطراف المعنية

12:16 م | الأحد 09 سبتمبر 2018

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية تنتظر إحالة مشروع قانون الحكومة الخاص بتفعيل المادة 239 من الدستور، التي تنظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

وأضاف الشريف، لـ"الوطن"، إن الإجراءات التي سينص عليها القانون ومصير ندب القضاة ستحدده اللجنة التشريعية في ضوء المناقشات المقرر طرحها داخل اللجنة وبحضور كل الأطراف المعنية بالتشريع الجديد. مشيرا إلى أن هذا القانون هو استحقاق دستوري ويجب على المجلس مناقشته.

وتنص المادة 239 من الدستور على، "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".