وزير النقل يأمر بعدم تجاوز الحمولات المنقولة على شبكة الطرق عن 20 طنا

10:36 ص | السبت 08 سبتمبر 2018

أمر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، بألا تزيد الحمولات المنقولة على شبكة الطرق العامة بمصر عن 20 طنا، عدا السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة، التي تتطلب أداء خدمة عامة مثل: المطافي، والسلم الهيدروليكي، أو المنصة الهيدروليكية، وما في حكمها، على أن يكون هذا الاستثناء في الحالات الطارئة فقط كالكوارث والأزمات، بشرط حظر بيع تلك السيارات لصالح الغير.

يأتي ذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمرفوع للوزير، الذي صدق عليه، ونشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم.

وتضمن القرار أن يكون الحمولة المسموح بها 7 أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطارات، و13 طنا للمحور الخلفي من السيارات مزدوج الإطار أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية، و20 طنا للمحورين الترادفيين الخلفيين، وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات، و4 أطنان للمحور المعلق المفرد، و6 أطنان للمحور المعلق المزدوج.

كما تضمن القرار تحديد أبعاد السيارات التي تعبر على "الطرق العامة"، حيث لا تزيد أبعاد الشاحنة المفردة عن 12 مترا طول، و2.6 أمتار عرض، و4 أمتار ارتفاع، وألا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة عن 17 مترا طول، و2.6 متر عرض، و4 أمتار ارتفاع، وألا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من قاطرة ومقطورة عن 20 مترا طول، و2.6 أمتار عرض، و4 أمتار ارتفاع.

أما السيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة التي تقتضي الزيادة في الطول، قال الوزير في قراره: "السيارات ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل خلاطات أو مضخات اسمنتية أو أوناش أو سيارات إطفاء، وما في حكمها لا تزيد الأبعاد عن 14.5 متر طول، و2.6 أمتار عرض، و4 أمتار ارتفاع".

وعن الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات طبيعية تصميمية خاصة مثل: حاملة السيارات أو كساحة معدات أو محطة خلط أسمنتية أو أسفلتية أو أنصاف مقطورات مجهزة لأعمال الحفر والتنقيب على البترول، وما في حكمها، لا تزيد الأبعاد عن 22 مترا طول، و2.6 أمتار عرض، و4 أمتار ارتفاع.

وقال الوزير، في قراره، إن الحد الأقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها المرور على شبكة الطرق العام حتى 30% من الحمولة المقررة للسيارات، على أن يجري تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع 21 جنيها عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.

وفي حالة تجاوز الحمولة المقررة نسبة 30%، يطبق الردع التأديبي الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع 21 جنيها عن كل طن زائد، بالإضافة لـ"القيمة المضافة".

وأعفى الوزير السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذ لم تتجاوز الحمولة الزائدة عن نسبة 5% من الحمولة المقررة، على أن تمنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري، ويكون سيرها سطحياً.