"العلميين" تطالب بزيادة بدل العدوى الخاص بأعضائها لـ2000 جنيه

03:40 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

أثارت قضية بدل العدوى، الجدل من جديد بين أوساط أعضاء المهن الطبية المختلفة من الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين، فبعد أن طالب الأطباء خلال الأيام الماضية بزيادة بدل العدوى الخاص بهم، وتقدمت النقابة، بتعديلات قانونية لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى، إلا أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبلت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا.

وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه، الأمر الذي لم يتوقف عنده "الأطباء" لتنظم حملة توقيعات إلكترونية عن طريق موقع النقابة، موجهة لكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، من أجل الحصول على بدل عدوى عادل.

كما أعدت نقابة المهن العلمية، مذكرة جديدة لزيادة بدل العدوى الخاص بها، لكونهم أعضاء مهن طبية طبقًا لقانون 14 لسنة 2014 الذي نص على ذلك.

وقال الدكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية، إنه وفقًا لدور النقابة المنوط به للدفاع عن حقوق العلميين ممثلة في شعبتها من العلوم الطبية تطالب كلًا من رئيس الوزراء ووزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الخاص بأعضاء المهن العلمية من 50 جنيهاً لما يقرب من 2000 جنيه بشكل لائق مع ما يتعرضون له من أخطار ومتاعب، وكذلك المساواة في بدل العدوى بين أعضاء المهن الطبية وبعضهم.

وأضاف رئيس شعبة العلوم لـ"الوطن"، أن زيادة بدل العدوى لأعضاء المهن العلمية وبخاصة الفزيائيين والكيميائيين منهم أمرًا في غاية الضرورة والإلحاح، لما يتعرض له أصحاب هذه التخصصات من مخاطر جسيمة من وراء عملهم في مجالات التحاليل الطبية والإشعاعات، مشيرًا إلى أن الكيميائي المتخصص في العمل بالتحاليل الطبية بإمكانه إجراء 300 عينة تحاليل سواء كانت ميكروبيولوجي أو أجهزة أو عينات دموية بشرية، مما يزيد من إمكانية معدلات إصابتهم اليومية بالأمراض المعدية كفيروس "سي" والإيدز وإنفلونزا الطيور، وتحاليل الأمراض الصدرية المختلفة، لما تحمله هذه العينات من فيروسات وبكتيريات خطيرة.

وأشار "راشد" أن النقابة تعد مذكرة زيادة بدل العدوى الخاص بأعضائها منذ ثلاثة أشهر، إلا أنها توقفت عن تكملة إجراءاته بسبب بعض المشكلات التي واجهتها خلال الأيام الماضية، وعادت من جديد لتنهي أخر الإجراءات القانونية للمذكرة خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم رفعها للقضاء وإصدار حكمه بها.

وأوضح أن أزمة زيادة بدل العدوى لدى أعضاء المهن الطبية بشكل عام ناتج عن ضعف الموازنة المخصصة له من قبل وزارة الصحة، مُشيرًا إلى أنه هناك العديد من مصادر التمويل التي يمكن اللجوء إليها لحل الأزمة، من خلال تنويع مصادر الدخل في المستشفيات والمؤسسات الصحية تحت رقابة الدولة، تقديم الدعم المجتمعي من قبل الشركات والهيئات لمنظومة الصحة بشكل عام، لأنها في الأصل تقوم بعملية خدمية وليست إنتاجية كغيرها من المنظومات المختلفة الأخرى.