"النيابة الإدارية": لا أحد فوق القانون وهناك حرب حقيقية على الفساد

10:16 ص | الاثنين 03 سبتمبر 2018

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قضايا الفساد بالنسبة للنيابة الإدارية هي عملها، ولدينا وقعات فساد وحرب على الفساد، وهناك الكثير من المواطنين والموظفين الشرفاء ولكن مؤشر الفساد الدولي الذي يقاس عليه حجم الفساد يتقدم في المراكز الخاصة به منذ عام 2014 لوجود إرادة حقيقية في مكافحة الفساد.

وأضاف سمير خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مصر لديها فساد مثلها مثل أي دولة بالعالم، ونسبته تختلف من دولة لأخرى، ولكن هناك حرب حقيقية على الفساد في مصر، والشعار الأكبر لهذه المرحلة أن لا أحد فوق القانون، مهما كان منصبه أو مكانه فهو تحت مسائلة القانون ويخضع للقانون.

وتابع سمير أنه هناك تطوير في التواصل مع النيابة الإدارية عن طريق الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الذي يعمل طوال أيام الإسبوع، لافتا إلى أن آخر قضية في يد النيابة الإدارية هي قضية تتعلق بالقمح، وهي واقعة تتعلق بأحد الوقعات الخاصة بصوامع القمح، في نطاق محافظة القاهرة، كان يتم تزوير لبعض المستندات، وهي صومعة خاصة تأجرها الدولة من أجل تخزين القمح في مقابل مادي، وأثبتوا وجود أطنان غير حقيقية في عملية تلاعب وتزوير ترتب عليها الإستيلاء على المال العام.

وشرح "سمير" أن النيابة الإدارية وفقا لاختصاصها الدستوري والقانوني تختص بالمال العام والموظف العام فكل الجهات التابعة للدولة وموظفي الحكومة كلها من اختصاص النيابة الإدارية، أما القطاع الخاص والبنوك الخاصة وكل الشركات الخاصة فلا تخضع لولاية النيابة الإدارية وفقا للقانون، ويتقدم بشكواه مباشرة للنيابة العامة.

ولفت "سمير" إلى أن هناك بعض الفئات استثناها القانون بنظم خاصة مثل ضباط الشرطة والجيش وأعضاء الهيئات القضائية، لهم جهات مختصة بمحاسبتهم.