ذوو الإعاقة عن تأخر اللائحة التنفيذية: نخشى الالتفاف على القانون

08:47 م | الأحد 02 سبتمبر 2018

حالة من القلق، سيطرت على ذوي الإعاقة بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانونهم الذي أقره مجلس النواب، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبراير الماضي.

وأكد ذوو الإعاقة أن الدستور يُلزم الحكومة بإصدار اللائحة بعد إقرار القانون بـ6 أشهر على أقصى تقدير، مطالبين المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لسرعة إقرار اللائحة التي طال انتظارها، وسط مخاوف من الالتفاف على المكتسبات التي أقرها القانون.

{long_qoute_1}

وأبدى رامز عباس، أشهر أصم ناطق في مصر، انزعاجه لتأخر اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد، قائلًا لـ"الوطن"، إن هذا التأخير تسبب في ضياع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعود لإصرار وزارة التضامن على فرض وصايتها على اللجنة الوطنية المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية ويشارك بها ممثل للوزارة، بحسب قوله.

وأشار عباس، إلى أنه كان يتمنى ورفاقه من الصم، أن يكون هناك تدخل من رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة جديدة لوضع اللائحة، أو مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي لتوضيح أسباب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد والتي لم تعرض لحوار مجتمعي توافقي.

وتابع عباس: "اقترب عام الإعاقة من نهايته، وانتهت أحلامنا قبل أن تبدأ، فقط سنعود لاحتفالات الشفقة والعطف في نهاية العام في يوم المعاق العالمي كما اعتدنا، فليس هناك رغبة في تحسين أوضاعنا".

وقال عمرو نصار، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة في مصر، لـ"الوطن": "السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بقضية الإعاقة، لكن هناك مسؤولون لا يريدون تغيير أوضاعنا".

وأضاف «نصار»، أن مُعاقي مصر لا يحظون بحياة تتوافق مع احتياجاتهم، متابعًا: "حدثت مناوشات كلامية بيننا وبين وزارة التضامن من جهة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة من جهة أخرى، واعتقد أن الوزارة بيتت النية على الالتفاف على حقوقنا التي أقرها القانون والدستور"، على حد قولها.

وطالب بسرعة عرض النسخة النهائية من اللائحة للحوار المجتمعي حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها قبل إصدارها، مُشددًا على أن عام الإعاقة أشرف على نهايته، وأوضاع المعاقين لا تزالت كما هي.

وقالت داليا عاطف، الناشطة بمجال حقوق ذوي الإعاقة، إنه بعد مرور 6 أشهر على صدور قانون الإعاقة كان على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية بشكل سريع، لأنها مرتبطة بمطالب ملحة لشريحة مجتمعية متعطشة للحقوق.

وأضافت عاطف، لـ«الوطن»: "الرئيس خصص هذا العام لذوى الإعاقة وحقوقهم، وكان لزامًا على كل أجهزة الدولة العمل والتعاون من أجل هذا، فلماذا الانتظار".

{long_qoute_2}

وطالبت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إصدار اللائحة، والذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها في فبراير الماضي، مؤكدة أن فترة الـ6 أشهر التي أقرها الدستور لإصدار اللائحة قد انتهت.

وأكدت هجرس، صاحبة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية، أن القانون يلزم القطاعين الخاص والعام، بتشغيل وتعيين نسبة 5% من العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسَن عقوبات مشددة بحق المؤسسات التي تمتنع عن توظيفهم، لافتة إلى أن القانون الجديد، بعد تنفيذه، سيُحسن أوضاع ذوي الإعاقة بشكل كبير.

كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت في مايو الماضي، إن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستصدر خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، لافتة إلى أن تفعيل هذا القانون يُكلف الوزارة نحو 50 مليون جنيه.