تأجيل طعن الحكومة لمطالبة "الأهلي" بـ16 مليون جنيه لـ6 فبراير

03:05 م | الأحد 02 سبتمبر 2018

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد خفاجي وعبدالعزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامتها الحكومة ضد النادى الأهلي لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه، باعتبار أن المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه.

وحددت المحكمة 6 فبراير المقبل لاستكمال نظر الدعوى، وكانت الحكومة قد منحت النادي الأهلي أرضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمي مقداره قرش صاغ واحد سنوياً لـ4 فدادين و18 قيراط و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد، ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة، مساحتها 17 فدانا و15 قيراط و6 أسهم بمقدار جنيه واحد سنوياً، وفي مايو 2011 خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدان بإيجار اسمي 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح النادي الأهلي، فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وطالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة النادي بسداد المديونية المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر جنيه واحد، ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 متر على أساس السعر 10 جنيهات، ويكون المستحق 16 مليون.