مصر تحصل على 10 مزايا اقتصادية بعد رفع "موديز" لتصنيفها الائتماني

03:15 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

يمثل التصنيف الائتماني للمؤسسات العالمية، أهمية، بالنسبة للدول، حيث تُمنح بموجب هذا التصنيف الكثير من المزايا التي تمكنها من تعزيز وضعها الاقتصادي محليا وعالميا.

دخلت جمهورية مصر العربية ضمن الدول التي حسَّنت من وضعها الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، ما دفع أحد أكبر مؤسستين للتصنيف الائتماني (موديز)، للإشادة بالتقدم الذي أحرزته في هذا الشأن، حيث رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، أمس الثلاثاء، من "مستقر" إلى "إيجابي"، وأبقت على التصنيف الائتماني لها بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة "B3".

التصنيف الائتماني الإيجابي للدول، يترتب عليه مزايا اقتصادية كثيرة، وهو ما ينطبق على مصر، عقب التصنيف الأحدث لـ"موديز"، والذي تكمن أهميته في 10 نقاط رئيسية، كالتالي:

1ـ يسهل على المؤسسة الحصول على التمويل الذي تريده من خلال الأسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات الممولة (منشآت أو أفراد) على معرفة التصنيف الائتماني للجهة طالبة الاقتراض أو مصدرة السند.

2 ـ يساعد المقرض في تحديد خياره في شراء السند من عدمه، وتحديد الحكم في مستوى إدارة المؤسسة وجودتها وفعاليتها في تسيير أمورها.

3 ـ يعكس قوة المركز المالي للمؤسسة أو البنك والقدرة على الوفاء بالالتزمات المالية.

4ـ يعكس سمعة ومصداقية المؤسسة أو البنك والموقع الريادي له في السوق.

5 ـ يؤثر التصنيف إيجابيا على النتائج التشغيلية والربحية للمؤسسة.

6ـ يساعد في التوجه نحو الأسواق العالمية بثقة أكبر.

7 ـ يمنح المستثمرون المزيد من الثقة في التعامل مع المؤسسات أو البنوك المصنفة بدرجة عالية.

8ـ مصداقية التصنيفات هامة لصغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم مصادر أخرى للمعلومات تساعدهم في اتخاذ القرار.

9 ـ هو تأكيد على نجاح سياسات واستراتيجيات المؤسسة أو البنك.

10 ـ يعد من العناصر الأساسية لإستيفاءُ متطلبات ملاءة رأس المال.

وقالت مؤسسة "موديز"، في بيان، أمس: إن "التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح خلال 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار".

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد حسَنت هي الأخرى، نظرتها المستقبلية لمصر، في نوفمبر الماضي، حيث رفعتها من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لها عند درجة –B.

والتصنيف الائتماني هو عبارة عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة في الملائة الائتمانية العامة للمؤسسة، أي قدرتها ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها المالية، ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها، أو الملاءة الائتمانية لإصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى، وذلك اعتمادا على المخاطر ذات العالقة.

ويعد التصنيف من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة به، بمثابة الهُوية للبنوك والمؤسسات المالية أمام العالم، ومقياسا لمعرفة الأوضاع المالية لأي مؤسسة، فضلا عن كونه مقياسا لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين.

وجاء التصنيف الأخير من "موديز" للاقتصاد المصري، ضمن مراجعة إيجابية، هي الثالثة من قِبَل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى، فى مايو 2018، وكذلك رفع مؤسسة "فيتش" النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أيضا إلى إيجابي، في أغسطس من نفس العام.

وأكدت المؤسسة، اتخاذ الحكومة المصرية، الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية، احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة، إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة.

وذكر بيان لوزارة المالية، صدر أمس، موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلي، وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.

وأشادت المؤسسة بتحسّن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان التجارى، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبى، التى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.

وقد أرجع التقرير تلك التطورات الايجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظُهر"، وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءا من عام 2019.

وعلَّق محمد معيط، وزير المالية، قائلاً: إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة بقدرات هذا الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية أن إشادة التقرير بتحسن هيكل الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة في "خفض مؤشرات الدين العام، وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين"، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس هذه إجراءات الإصلاح الاقتصادي "برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية"، مضيفاً: "ترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز".

وفى هذا الصدد قال د. معيط، إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعي الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر، يأتي فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضي، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.

وأشار أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو، وعلى رأسها "الاستثمارات، وصافى الصادرات، وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة" مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة، مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة، وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصري.

وأوضح نائب وزير المالية، أن المؤسسة، أكدت، في سياق تقريرها، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا، مثل "قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية" قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل "السياحة والصناعات التحويلية والغذائية".

ولفت «كجوك» إلى أن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنّب المخاطر السياسية والاجتماعية التي قد تُحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة إلى التعامل مع أى ضغوطات إضافية في أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى.

ووفق تحليل مالي للمؤسسات المالية العالمية أعدتها منتديات أعمال الخليج للثقافة المالية أن هناك نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني تعمل في 32 دولة حول العالم، لكن اثنتين فقط من هذه الوكالات تحتكران 80 من سوق التصنيف العالمي، وهما "موديز" و "ستاندرد أند بورز"، تليهما وكالة فيتش التي تهيمن على 14% من سوق التصنيف العالمي المقدرة قيمته بنحو 250 مليار دولارفيما تتنافس باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد قيمتها على 6% من حجم السوق.

وتصدر وكالات التصنيف الإئتمانية مثل "ستاندرد أند بورز، موديز، فيتشر"، تقريرا تقييميًا، يعبر عن وجهة نظرها للملاءة المالية (Worthiness Credit) لمؤسسة مالية ما، وقدرتها على الاقتراض، معتمدة بذلك على المعطيات والمعلومات المتوفرة لتلك المؤسسة، سواء من المؤسسة نفسها أو من مكاتب التدقيق المعتمدة، أو من خلال التقاريرالحكومية والشركات الاستشارية المعتمدة في وقت زمني محدد.

وتعتبر الملاءة المالية، ظاهرة متعددة الأوجه ومتشعبة، وهي أبرز التحديات التي تواجه وكالات التصنيف في تقييمها للمؤسسات، حيث لا توجد معادلة واحدة تجمع تشعبات الملاءة المالية والمتعلقة بعوامل متعددة مثل "الزمن، العملة، المكان، نوع السندات، الظروف الاقتصادية والسيادية" وغيرها من العوامل، لذلك تستخدم وكالات التصنيف رموزا مثل C,BBB, AAA للتعبير عن الملاءة المالية لمؤسسة ما أو دولة ما، بغض النظر عن اختلاف العملة والزمن وغيرها من العوامل التي تدخل في تقييم الملاءة المالية.

مواضيع متعلقة

الاستثمار الأجنبى يهرب إلى إثيوبيا وكينيا بدعم إسرائيلى

«الاستثمار»: 26% زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى فى 2017 و«نصر» تبحث مع رئيس «الإيفاد» دعم مشروع الـ1.5 مليون فدان

خريطة الاستثمار الأجنبى: الأمريكيون والبريطانيون يسيطرون على أسواق الطاقة والسجائر والفرنسيون والإيطاليون والألمان فى الطريق.. والشركات الخليجية تحتل موقعاً متميزاً