«الوطن» ترصد أبرز مصادر التمويل: الاستثمار الأجنبى والحسابات البنكية

12:26 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

إلى أى مدى تستطيع البنوك المصرية تمويل المشروعات التنموية الضخمة، سواء تم طرحها مؤخراً أو تلك التى يجرى التجهيز لإطلاقها فى المستقبل القريب؟، وما القنوات التمويلية الداخلية أو الخارجية التى يمكن الاعتماد عليها أيضاً؟ خصوصاً فى ظل وجود تقديرات بأن مصر تحتاج إلى ما يتراوح بين 2 و3 تريليونات جنيه استثمارات جديدة، لتحقق أهدافها التنموية التى تكفل حياة كريمة للمواطنين.{left_qoute_1}

الإجابة، وفقاً لتقرير البنك المركزى المصرى الأخير، هى أن البنوك جاهزة فى الوقت الحالى بنحو 122 مليار جنيه يمكن استثمارها فى تمويل المشروعات، وتمثل تلك الأرقام نحو 7.3% من إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى البالغة 1.699 تريليون جنيه، وذلك بعد أن قامت باستثمار 41.4% فى القروض، و41.3% فى الأذون والسندات (أدوات الدين الحكومية الآمنة)، بخلاف 10% تلتزم البنوك بإيداعها لدى «المركزى»، فى شكل احتياطى إلزامى.

ووفقاً لحسابات البنوك، فإن السيولة لا تقف عند مستوى الأموال الموجودة فى خزائنها بلا توظيف، بل تتضمن أرصدة الأذون على الخزانة التى بلغت نحو 408 مليارات جنيه بنهاية مايو الماضى، نظراً لأنها استثمارات قصيرة الأجل، ومن السهل تسييلها فى حالة الحاجة إليها، مما يرفع حجم الأموال التى يمكن الاعتماد عليها فى تمويل المشروعات إلى 530 مليار جنيه، وهى لا تكفى تمويل نصف احتياجات الاقتصاد التمويلية المستقبلية التى تقدر بنحو تريليون جنيه، فى حال افترضنا أن البنوك ستصل بنسبة التوظيف إلى ما يقارب 73%. {left_qoute_2}

تلك الأرقام لا تكفى تمويل ما نحن بصدده من مشروعات تنموية وتحقيق معدلات النمو التى تستهدفها الدولة، لذا فإن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى العمل على 5 محاور أساسية، الأول جذب استثمارات ضخمة من الخارج لتنفيذ تلك المشروعات المرتقبة، مصحوباً بتمويل خارجى، إلى جانب الاستثمار المحلى، والثانى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة التى تستحوذ على أكثر من 25% من الودائع لدى البنوك، وخلق بدائل تمويلية داخلية وخارجية لها، لتخفيف الضغوط على البنوك المحلية، والثالث تدعيم دور سوق المال -البورصة المصرية- فى تمويل الشركات، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار، والرابع قطاع التأمين الذى يمتلك سيولة طويلة الأجل، والخامس زيادة المدخرات لدى البنوك.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من انخفاض معدلات الادخار إلى 6.7%، التى لا تتناسب مع معدلات الاستثمار الحالية التى سجلت 17.7%، وهو ما تسبّب فى فجوة ادخارية -أى الفرق بين معدل الاستثمار والادخار- تبلغ 11%، ولأن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 7%، فإننا فى حاجة إلى زيادة الادخار إلى معدلات تتراوح بين 25% و30%.{left_qoute_3}

ويسعى القطاع المصرفى المصرى حالياً، بقيادة البنك المركزى، وبالتنسيق بين اتحاد البنوك والمعهد المصرفى، إلى رفع معدلات الادخار، بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية، تتماشى مع خطط الدولة وتطلعاتها المستقبلية. ويعكف اتحاد البنوك على وضع استراتيجية عمل قوية، لتحقيق ما يطلق عليه الشمول المالى، الذى يستهدف تدعيم الثقافة المصرفية والمعاملات المالية لدى المواطنين، من أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى بتوفير قنوات تمويلية ضخمة تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار.

إذا استطاع الجهاز المصرفى الوصول بعدد عملائه إلى 40 مليوناً، مقارنة بنحو 10 ملايين حالياً، من إجمالى 50 مليون مواطن لديه حق فتح حساب مصرفى، فإنه سيمتلك قدرات تمويلية هائلة تسهم فى خلق طفرة اقتصادية، لكن الأمر يتطلب أيضاً تحفيز التحوّل من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.

هشام عزب العرب

هشام رامز