نائبة تطالب بسرعة إقرار قانون المحليات لإصلاح البنية التحتية

12:28 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

قالت النائبة إيفيلين متى، إن البنية التحتية تعاني من الإهمال الشديد نتيجة لغياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح.

وأضافت فى بيان لها اليوم، أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية نظرا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، فغياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى لإنتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية، وإقرار قانون التصالح سيساهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأكدت "متى" أن الأزمة المعروفة إعلاميا بـ"عطش الجيزة" خير مثال على ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، مشيرة إلى أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريا والتي يتم في ضوئها حوكمة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسؤولية الحقيقية والمسؤولية السياسية.

وناشدت "متى" النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالضغط للتأكد من أن مشروع قانون الإدارة المحلية على أولويات دور الإنعقاد الرابع.