«الضريبة العقارية» تتصدر أجندة البرلمان فى «الانعقاد الرابع»

08:27 م | الاثنين 27 أغسطس 2018

تستعد لجنتا «الشئون الاقتصادية» و«الإسكان» بالبرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية، المقرر تقديمها من الحكومة وعدد من النواب، مع بداية دور الانعقاد المقبل. وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إنها ستستدعى جميع الأطراف المعنية بقانون الضريبة العقارية، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، مع بداية دور الانعقاد الرابع، لمراجعة القانون الحالى للضريبة العقارية، والتعرف على ملامح التعديلات التى ستطرحها الحكومة بشأن التشريع الجديد.

وأضاف «غلاب» لـ«الوطن»، أن هناك خطة حكومية لرفع كفاءة تحصيل الضرائب العامة لزيادة الحصيلة الضريبية من 409 مليارات جنيه إلى 839.7 مليار جنيه من خلال مكافحة التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وميكنة الضرائب المصرية، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لدراسة الوضع الحالى لمصلحة الضرائب ووضع أسس جديدة لدورات العمل، والتوسّع فى إصدار البطاقة الضريبية الذكية.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة: إن وزارة المالية بدأت بالفعل فى إعداد تعديلات جديدة على قانون الضريبة، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن تحصيل الضريبة العقارية الآن يتم بشكل مخالف للقانون الحالى. وأضاف «الشريف» لـ«الوطن»، أنه طبقاً للقانون يجب تشكيل لجان الحصر والتقدير، بحيث تكون مسئولة عن تقديرات الضريبة العقارية، لكن للأسف ما يحدث هو أن موظفى مصلحة الضرائب هم من يؤدون هذه المهمة، مما فتح المجال أمام شبهات فساد، خصوصاً فى ما يتعلق بالتقديرات المبالغ فيها فى بعض الأحيان للضريبة.

{long_qoute_1}

وأشار «الشريف» إلى أن هناك أزمة تتعلق بحد الإعفاء الخاص بالسكن الخاص، الذى يصل إلى 2 مليون جنيه، فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة، فالسوق العقارية تغيرت تماماً منذ وضع هذه التقديرات فى 2013، منوهاً بأنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمطالبة وزير المالية بإفادة البرلمان بآليات تطوير الضريبة العقارية وما يشوب التطبيق الحالى من عوائق ومدى تطابقه مع القانون المنظم لتحصيل الضريبة وأسباب ضعف الحصيلة من الضريبة، مقارنة بالثروة العقارية فى مصر.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، لـ«الوطن»: إن التشريع الجديد الذى يعكف على إعداده، أوشك على الانتهاء، تمهيداً لتقديمه خلال دور الانعقاد المقبل ومناقشته مع مشروع القانون المقرّر تقديمه للحكومة، مشيراً إلى أن هذا التشريع على رأس أجندة اللجنة خلال الانعقاد الرابع. وتنص المادة 13 من قانون الضريبة العقارية على أن «تُنشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتُشكَّل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. وفى حال قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة، سيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط.

فى سياق متصل، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، مما يجعل قانون التصالح فى مخالفات البناء على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل. وأوضح «العقاد»، فى بيان، أن البرلمان يقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعية والمالية، لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.