وزير المالية: «إصلاح الأجور» بدأت جمع بيانات الموظفين

07:39 م | الاثنين 27 أغسطس 2018

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اللجنة المشكلة لإصلاح هيكل الأجور بدأت أعمالها عبر جمع البيانات عن رواتب موظفى الحكومة.

وقال «معيط» لـ«الوطن»: «نسعى إلى ترتيب هيكل الأجور، وتصويب ثغرات ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومنها أن القانون حول الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسباً من الأجر الأساسى كما كان متبعاً فى القانون 47 لسنة 1978».

وأوضح أن معدل الزيادات التى كان يحصل عليها الموظفون، وفق النظام القديم، كان أكثر مما هو فى نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية، وهذا ما نسعى إلى تصويبه لصالح الموظفين.

ورفض «معيط» تحديد توقيت للانتهاء من إصلاح هيكل الأجور، قائلاً: «هذا أمر صعب الآن»، واستطرد: «نحتاج مزيداً من الوقت لإعطاء الفرصة الكاملة أمام اللجنة المُشكلة لإصلاح هيكل الأجور نظراً لحساسية عمليات الإصلاح لأنها تتعلق بأجور الموظفين والعاملين بالدولة».

{long_qoute_1}

وطمأن الوزير العاملين بالجهاز الإدارى بـ«ثمار الإصلاح فى النهاية ستكون لصالح الموظفين والعاملين بالدولة، المتضررين فعلياً بسبب الغلاء والتضخم وأعباء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، وهذا كلام لا نقاش فيه».

وأوضح «معيط» أن قانون الخدمة المدنية الجديد ليس له علاقة بطريقة حساب الضرائب على دخول ومرتبات الموظفين والعاملين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية المتعلقة بهم. مضيفاً: «بكل تأكيد تسعى الدولة لتحسين رواتب العاملين فى جميع القطاعات، وإصلاح هيكل الأجور فى الدولة، ومعالجة الفجوات، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة».

وسبق لوزارة المالية أن أعلنت أن موازنة العام الحالى شهدت زيادة لمخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى، مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى زادت بقيمة 30 مليار جنيه، لتصل إلى 270 مليار جنيه، لمواجهة الزيادات الحتمية فى الأسعار، وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التى ترفع دخل الموظف من 1 يوليو الماضى بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهرياً.