بعد زيادة المواد الصلبة بمياه المصارف.. خبراء: النفع يعود على الإنسان

03:43 م | الاثنين 27 أغسطس 2018

سمح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية في مياه المصارف التي يتم رفعها لمسطحات المياه العذبة المخصصة لأغراض الزراعة فقط بنسبة 100%.

ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان في جلستها التي عقدت بيناير الماضي على تعديل المادتين 51، 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حسب القرار، وكتاب الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، لوزير الري بشأن تلك المواقفة.

ونصت تعديلات المادة 51 من اللائحة التنفيذية، على تعديل تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية لتصبح 2000 مللجم لكل لتر، بدلا من 1000 مللجم لكل لتر.

وحول تأثير المواد الصلبة على مياه المصارف، قال الدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي ومستشار وزير الري سابقا، لـ"الوطن"، إن زيادة ملوحة المياه تعني زيادة الاحتياجات الغسيلية، أي عند تزويد الملح في التربة فلا بد من غسيل التربة بصورة أكبر من المعتاد، مضيفا أن هذه الاحتياجات لا تشمل احتياجات الري أو احتياجات مناخية فقط، ولكن هناك احتياجات غسيلية للتربة تحتاجها بزيادة تلك المواد بها.

وأشار القوصي، إلى أن الأمر يحتاج لإدارة جيدة للمياه، أي حسن تنظيم وقت الري والكميات والغسيل حتى لا تؤثر زيادة المواد الصلبة والملوحة تأثيرا سلبيًا على التربة والمصارف.

فيما أشار الدكتور أحمد نور عبدالمنعم خبير المياه والأراضي، لـ"الوطن"، إلى أن هذه المواد الصلبة تحتوي على العناصر الغذائية وعنصر الحديد والماغنسيوم والنحاس، هذه العناصر لها توازن معين في جسم الإنسان والبيئة، ولكل عنصر منهم فائدة غذائية، فالحديد للأنيميا، والبوتاسيوم للحركة وهكذا، لافتًا إلى أن تأثير العناصر التي تحويها تلك المواد الصلبة تأثيرها إيجابي على الزراعة فيما يعود على الإنسان فيما بعد.

وأوضح عبدالمنعم، أنه لابد من الاعتدال في نسب الزيادة حتى لا تؤثر الزيادة الكثيفة تأثير سلبي على الزراعة والمياه وينقلب الأمر ضد المصارف.

فيما قال الدكتور أحمد دياب خبير المياه الدولي، لـ"الوطن"، إن تلك المواد الصلبة ذو تأثير سلبي على المياه والزراعة والتربة ومعالجة مياة الشرب، وزيادة تلك المواد تعني زيادة الملوثات على المياه، فلا بد من المراجعة وفقا لقانون البيئة والأسس العالمية لإعادة استخدام المياه، ولابد من الإشراف العالمي وقدر كبير من المراجعة العلمية السليمة وفقا للاشتراطات العالمية المعروفة بهذا النحو، كي لا تؤثر سلبية تلك المواد الصلبة على المياه والإنسان والزراعة.