«تحيا مصر»: مبادرة الرئيس مستمرة حتى إعلان «السجون بلا غارمين»

كتب: أحمد عبداللطيف وسلمان إسماعيل وأسماء زايد

09:41 م | الأربعاء 22 أغسطس 2018

أنقذت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للإفراج عن الغارمين والغارمات حياة مئات المواطنين من السجن حتى الآن، حيث عاد عشرات منهم بداية من أول أيام عيد الأضحى إلى منازلهم بعد الفترة التى قضوها داخل جدران السجن، ومن بينهم زوجان من محافظة أسيوط، هما: آمال أحمد عباس، التى قضت خلف الجدران مدة شهر بسبب ايصالات أمانة أجهزة كهربائية، وزوجها عبدالله بدوى، الذى قضى 4 أشهر، ولم يستطع دفع المبلغ.

وبلهجتها الصعيدية تحدثت «آمال»، عقب الإفراج عنها، قائلة: «ده أحلى يوم فى حياتى، رجعت لولادى تانى، وشكراً للرئيس»، موضحة أنه تم حجزها داخل سجن أسيوط العمومى لمدة شهر، ولم تعلم شيئاً عن أولادها، مضيفة أن زوجها كان محتجزاً قبل دخولها السجن بـ4 أشهر بسبب شراء أجهزة كهربائية بالتقسيط، ولم يستطع السداد، ووقف الزوجان بجوار أولادهما ليقدموا الشكر لكل من ساعدهم على الخروج من هذه المحنة.

وقال اللواء زكريا الغمرى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، إن «الوزارة تجدد جهود العطاء للإفراج عن الغارمين والغارمات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالاً بعيد الأضحى»، مؤكداً سعى القيادة السياسية لإخلاء السجون من الغارمين والغارمات، مضيفاً أن قطاع السجون أفرج عن 2376 من النزلاء تنفيذاً لقرار الرئيس بالعفو عن باقى العقوبة للمستحقين، ومن بينهم 627 غارماً وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر، وبعض منظمات المجتمع المدنى.

وأشار «الغمرى»، فى تصريحات اليوم، إلى أن القيادة السياسية حريصة على إعادة الغارمين والغارمات إلى حياتهم الطبيعية، بالإفراج عن عدد كبير منهم، موضحاً أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يولى اهتماماً كبيراً بمنظومة الإفراج عن الغارمين وتحقيق رسالة السجون.

{long_qoute_1}

وكان قطاع السجون قد عقد لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1088) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (661) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمين»، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وقال شادى سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن «الصندوق يستهدف القضاء على مشكلة وجود الغارمين والغارمات فى السجون».

وأضاف «سالم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بالعمل على فك كربهم، تم تخصيص 30 مليون جنيه من الصندوق لهذا الغرض»، وتابع: «الصندوق تكفل بدفع ديون 627 حالة من المفرج عنهم يوم العيد، بعد دراسة حالتهم، وطبقاً للقوائم التى ترسلها وزارة الداخلية»، مؤكداً أنه ماضٍ فى طريقه لحين إعلان السجون كافة «خالية من الغارمين».

وقال محمد مختار، المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، إن «وزارة الداخلية تتولى مسئولية بحث كل حالة على حدة، وتفرز الحالات وتحدد إذا كان السجين الموجود لديها على ذمة قضايا أخرى أم الديون فقط، وتأتى بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له».

وأشار «مختار»، لـ«الوطن»، إلى أن الصندوق يعمل بالتوازى على الوقاية من انضمام غارمين جدد إلى السجون، قائلاً: «لدينا برامج تعاون مع المجلس القومى للمرأة لتشغيل السيدات عن طريق مشروع (مستورة)، وفيه نقدم أدوات الإنتاج للأسرة حتى يكون لديها مصدر دخل، وكى لا تضطر إلى الاستدانة»، لافتاً إلى أن المفرج عنهم أيضاً تتم مساعدتهم عن طريق هذه المشروعات لضمان عدم تعرضهم للعودة إلى السجون مرة أخرى فى نفس المشكلة.

وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «الوزارة تسعى لتحقيق شعار (مصر بلا غارمين)»، مشدّداً على ضرورة عمل جميع الأطراف، من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص وإعلام، من أجل تحقيق هذا الهدف، كاشفاً عن أن نسبة السيدات بلغت 25% من إجمالى عدد الغارمين، وأن الوزارة تحاول بشتى السبل، ومن خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، إخراج كل الغارمين من السجون.

وشدد المصدر على «أن الوزارة تستهدف التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة، وتقديم المساعدات»، مشيراً إلى الترحيب بجميع المشروعات التى من شأنها أن تسهم فى تلك القضية، مضيفاً أن الغارمين والغارمات مشكلة تتعلق بالأسرة ككل وليس الفرد الذى يتم حبسه فقط، موضحاً أن مشروع «تكافل وكرامة» يستهدف القضاء على مشاكل الفقر فيما يتضمن علاج مشاكل الغارمين.

وثمّنت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة، جهود الدولة لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، قائلة: «الإفراج عن هذا العدد من الغارمين والغارمات من السجون، فى أول أيام العيد، لفتة إنسانية لا يمكن إغفالها».

وأضافت، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «المجلس يتعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً»، مؤكدة ضرورة وضع برامج توعية للمواطنين لعدم تعرضهم للحبس بسبب القروض وأقساط السلع والمنتجات التى قد تؤدى بهم لمصير السجن.

وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة إلى أن الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، تتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات فى الدولة من أجل تحسين مستوى معيشة المرأة المعيلة.