"النقل البري" تؤيد إحالة شركات بضائع بدمياط للنيابة لتلاعبها بالأسعار

01:27 م | الأحد 19 أغسطس 2018

أيَد احمد الزيني، رئيس جمعيات النقل البري، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمواجهة الاحتكار، إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت 3 مخالفات للمادة رقم 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.

وقال "الزيني"، لـ"الوطن"، إنه ينبغي "الضرب بيد من حديد" على أيدي المتلاعبين في الأسعار، نافيًا تطبيق العقوبة على منتسبي الجمعيات من شركات النقل، مؤكدًا أن المنوط بالقرار هم شركات نقل خاصة تابعة لغرفة دمياط.

وأكد رئيس جمعيات النقل البري، أن القطاع الخاص حاليًا يسيطر على منظومة نقل البضائع، مبينًا أن أسطول النقل البري يحتاج إلى مزيد من التطوير، متابعًا "لن يتأتى هذا إلا من خلال تحديث الأسطول والذي يعتمد عليه العديد من السلع من فاكهة وخضار ولحوم وأسماك".

وعن التسهيلات التي يجب أن تقدم من جانب الحكومة، أشار "الزيني"، إلى أن الأسطول يحتاج إلى منح تسهيلات كبيرة خاصة أنه ينقل 53% من حجم البضاعة المنقولة، في حين أن السكة الحديد تنقل الآن 4% من حجم البضائع المنقولة التي تتم في مصر ككل؛ رغم تعدد إمكاناتهاـفهي تمتلك 9500 كيلومتر تمتد لكل أجزاء مصر من المدن الرئيسية، والكثير من المصانع والموانيء باستثناء ميناء دمياط الذي يحتاج إلى ازدواج خط دمياط المنصورة.

وتابع "الزيني": "بالتالي لو تم تنشيط عملية النقل في هذا المجال بواسطة السكة الحديد سوف تصل إلى 20% من حجم البضائع المنقولة، خاصة أنها تتمتع بامتيازات عديدة فهي رخيصة التكلفة وعالية القدرة حيث يستوعب القطار الواحد ما بين 20 إلى 30 ألف طن.

وتابع "الزيني": "فيما يتعلق بالنقل البري هناك استراتيجية وفلسفة تتبعها الحكومة حاليًا عن طريق تقليل حجم البضائع المنقولة بواسطة سيارات النقل، لأنها تمثل حملًا خطيرًا على الطرق وقد تؤدي إلى تحطيمها، كما أنها تزيد من حجم الحركة على الطرق، ما يؤدي إلى كثرة الحوادث".

وأكد "الزيني"، ضرورة أن تعمل الدولة على إعطاء امتيازات للمستثمرين لإنشاء طرق جديدة، وذلك مع إعطاء المستثمرين حق استغلال الأراضي الواقعة علي جانبا الطريق سواء في التعمير أو في إنشاء خدمات لخدمة الحركة على الطريق.