منظمة العفو الدولية تعلن الإفراج عن مديرها في تركيا

08:05 م | الأربعاء 15 أغسطس 2018

أمرت محكمة في إسطنبول الأربعاء، بإطلاق سراح مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش الذي أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الارتباط بالمحاولة الانقلابية في 2016، بحسب المنظمة.

وأفرج عن كيليتش، المعتقل منذ في يونيو 2017، بعد ساعات قليلة من صدور حكم المحكمة.

وصرح الباحث في المنظمة في تركيا أندرو جاردنر على "تويتر": "حسنا الآن نستطيع أن نبدأ الاحتفال، تانر أصبح حراً بحق"، مرفقا صورة لكيليتش بعد أن عاد إلى عائلته.

ويتهم كيليتش الذي كان محتجزاً في سجن في مدينة أزمير غرب البلاد، بالارتباط بالداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه تركيا بإصدار الأمر بالمحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه كولن.

وصرح كومي نايدو الامين العام الجديد للمنظمة "هذه المرة تانر كيليتش حر بحق وعاد إلى عائلته أخيراً".

وأضاف "انها لحظة حلوة ومرة بعد 14 شهراً من الاحتجاز الظالم ولكننا نشترك معهم في دموعهم وفرحتهم"، مرفقا بتغريدته صورة عاطفية لكيليتش وهو يحتضن عائلته.

ويتوقع أن يكون الافراج عنه مشروطا، بينما تبقى التهم قائمة ويظل كيليتش قيد المحاكمة.

وكيليتش واحد من عشرات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين الذين تم اعتقالهم في حملة القمع التي بدأت بعد المحاولة الانقلابية بموجب حالة الطوارئ والتي يقول المنتقدون انها لم تقتصر على المشتبه بضلوعهم في المحاولة الانقلابية بل تخطتها إلى معارضي الرئيس اردوغان.

واعتقل كيليتش في 6 حزيران/يونيو 2017 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي التهمة التي وصفتها المنظمة بأنها "لا أساس لها".

واتهمت السلطات كيليتش بأنه كان يحتفظ في آب/اغسطس 2014 على هاتفه النقال بتطبيق للرسائل المشفرة يدعى "بايلوك" تقول أنه تم تصميمه خصيصاً لأنصار غولن.

ونفت منظمة العفو الدولية باستمرار استخدام كيليتش لهذا التطبيق وقالت أن تقريراً تم تقديمه إلى المحكمة أقر بعدم وجود دليل على ذلك.

وفي وقت سابق من هذا العام أمرت محكمة في اسطنبول بالافراج المشروط عنه، إلا أنها الغت قرارها خلال 24 ساعة، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الوقت.

ويمكن أن يواجه السجن لمدة تصل الى 15 عاما في حال إدانته.

ويحاكم كيليتش مع 10 نشطاء حقوقيين اخرين من بينهم مدير مكتب المنظمة في تركيا ايديل ايسر الذي اعتقل بتهم الإرهاب بعد تنظيمه ورشة عمل على جزيرة قبالة اسطنبول.

وأفرج عن العشرة الآخرين العام الماضي لكن التهم ضدهم لا تزال قائمة وهم قيد المحاكمة.