الحكومة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بالوثائق

07:14 م | الاثنين 14 مايو 2018

قال المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر والتي ادعت خلالها وجود انتهاكات داخل السجون المصرية غير حيادي وموضوعي على الإطلاق، مضيفا أن هذه التقارير مجرد أقاويل مرسلة يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية.

وأوضح مروان، في كلمة له باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه بتاريخ 22 أبريل 2018 أرسلت المنظمة تقريرا بنتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وما انتهت إليه من توصيات في هذا الخصوص، وطلبت التعقيب على ما ورد بالتقرير المذكور حتى يتسنى تضمينه مع تقريرها المزمع نشره في 7 مايو، وأنه بتاريخ 3 مايو تم إرسال كتاب بالرد على ما جاء في التقرير المذكور وتضمن الرد الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة واستقلال وموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية والمصالح الشخصية، وبهدف دعم حقوق الإنسان والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية، وأن الحالات الستة المذكورة في التقرير تم الرد على أربع حالات منها، واثنتين لم يتم الاستدلال عليهما لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخرى.

وأشار مروان إلى أنه بتاريخ 7 مايو، نشرت منظمة العفو الدولية تقرير بعنوان "سحق الإنسانية" عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وتمت ملاحظة الآتي: التقرير المنشور بتاريخ 7 مايو يختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلى مصر بتاريخ 22 أبريل، حيث جاء التقرير المنشور في 62 صفحة وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم يتم ذكرها في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل والذي جاء في 6 صفحات واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.

ولفت مروان إلى أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وعلى الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوها إلى أنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات الـ 36 كانت لسجناء رأي، في حين ان هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وخرق قانون التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي فهم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.

وأكد مروان، أن المنظمة أشارت على استحياء بين السطور إلى تعقيب الحكومة المصرية، بما يؤكد أن غرضها من إعداد ذلك التقرير هو تسجيل موقف، وليس الاهتمام باستجلاء الحقيقة وعرض الرد كاملا، وهو ما يعكس الانحياز الظاهر وغياب الحيادية والمهنية لدى المنظمة، فضلا عن أن التقرير خلا من تحديد المنهجية التي اتبعتها المنظمة للتأكد من صحة الإدعاءات المتعلقة بحالات الحبس الانفرادي الواردة به، خاصة وأن ما تضمنه من بيانات ومعلومات تم استيفاؤه من خلال إجراء مقابلات عن بعد ومن خصم وليس من طرف محايد، وهو ما ينال من مصداقية الأقوال التي اعتمدت عليها المنظمة في وضع هذا التقرير.

وأكد مروان إلى أن الدولة لا تقبل على الإطلاق معاملة سجين معاملة غير قانونية، وهناك فرق بين ممارسات فردية لدي البعض وبين ممارسات ممنهجة طبقا لسياسة دولة، فحالات التجاوز ضئيلة جدا وفي حدود نسبة التجاوزات العالمية ولا يمكن حتى حصرها.

وختم حديثه قائلا :"نحن في حالة حرب ونتعامل مع عدو يجيد التعامل مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن دولة تمر بظروف استثنائية، لذلك فنحن حريصون علي الرد علي كل عميل وخائن ولكن بردود موضعية لأنها هي الباقية في النهاية".

كما استعرض المستشار عمرو مروان، خلال اجتماع اللجنة، تقرير الخاص بالرد علي بعض الحالات التي جاءت بتقرير منظومة العفو الدولية، حيث أدعت المنظمة حبس (أ.غ) والحكم عليه بعقوبة الإعدام انفراديا، تم دون سند قانوني، أكد الرد الرسمي أن كل من يحكم علية بالإعدام يتم إيداعه وفقا لنص المادة (787) من دليل إجراءات العمل بالسجون، بغرف فردية بالسجون شديدة الحراسة، ما يبين أن المذكور لم يحبس انفرادياً كعقوبة وإنما تم إيداعه غرفة فردية كإجراء تم بموجب المسوغ القانوني المذكور، ويتم اتباعه بالنسبة لسائر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ولم يتخذ الإجراء بشأن الشخص المذكور فقط. وأوضح الرد، أن تاريخ أخر زيادة للمحكوم عليه كانت بتاريخ 22 فبراير 2018 ورصيدة في الكانتين 2600 جنية.

وبشأن ادعاءات "العفو الدولية" بعدم المساح للمدعوة (ز. ح) بزيارة والدها في سجن "طرة" خلال الأشهر الاربعه الأولي من احتجازة الانفردي، أوضح الرد الرسمي أنه ورد بذات تقرير المنظمة أن والد المذكورة تم حبسة انفراديا خلال الفترة من 28 ديمسبر 2016 حتي 30 مارس 2017 وهي 3 أشهر فقط وليس اربعه كما ذكرت أولاً.

وأوضح الرد الرسمي، أن الثابت في سجلات السجن أن والد المذكورة غير محبوس انفرادياً وإنما مودع بغرفة تضم أخرين علي ذمة قضايا أخرى متنوعه، وأخر زيارة تمت له في محبسة بتاريخ 28 غبريل 2018، ورصيدة بالكانتين 850 جنية.

وبالنسبة للإدعاء بقيام سلطات السجن بمنع (ع.ا) من شراء الطعام من كانتين السجن بانتظام، أكد الرد الرسمي المصرى، أن الثابت بالسجلات أن لدي المذكور حساباً في كانتين السجن، ويسحب منه باستمرار، ورصيدة حاليا 6 الاف جنيهاً لشراء ما يحتاجة من طعام وشرات.

وأخيرًا بشأن الادعاءات بحبس "ه. أ.ع" انفراديًا في سجن العقرب، جاء بالرد الرسمي "أن السجن المذكور مصمم هندسيا بنظام الغرف الفردية، ويتمتع بحقوقه كامله كغيره من السجناء، وهو ما أجازته القاعدة رقم 12 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي نصت علي أنه – حيثما وجدت زنزانات وغرف فردية للنوم، لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحداً ليلا...".

وأكد الرد الرسمي أنه فيما يتعلق المدعوين "أ.س" و" ك. ط"، تعذر الاستدلال عليهما نظراً لقصور البيانات الواردة بشأنهما في تقرير العفو الدولية، والتي لم يذكر فيها سوي الاسم الثنائي لكل منهما.