رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

07:56 م | الاثنين 13 أغسطس 2018

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع قانون الضريبة العقارية خلال دور الانعقاد المقبل، لمعالجة أى مشاكل موجودة به، خصوصاً فى ظل بعض التقديرات المبالغ فيها لقيمة العقارات والضريبة المفروضة عليها من جانب مصلحة الضرائب العقارية. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة لديها خطة لرفع حصيلة الضريبة العقارية من 3.7 مليار جنيه خلال العام المالى، 2017/2018 لـ10 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، وذلك من خلال رفع كفاءة التحصيل نفسها، مشيراً فى حوار لـ«الوطن» إلى أن هذه الضريبة حق من حقوق الدولة ويجب تحصيلها «ولا تهاون فيها»، ولكن يجب التيسير والتبسيط على المواطنين والتعامل مع شكواهم. وإلى نص الحوار:

ما موقفك من الضريبة العقارية رغم الاعتراضات الكثيرة عليها؟

- بالطبع مؤيد لها باعتبارها حقاً من حقوق الدولة، ومصدراً مهماً من مصادر الموازنة العامة ويجب تحصيله ودفعه لاستخدامه فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، وهو ليس بقانون جديد، ومطبق منذ عام 1954 ولكن بمسمى آخر وهو «العوايد»، وبالتالى فهى ليست بدعة جديدة ويجب على الجميع الالتزام بها من أجل مصلحة البلد، فالدولة لديها استراتيجية واضحة وهى «لا تهاون فى حقوقها».

{long_qoute_1}

وما تعليقك على عدم دستوية الضريبة العقارية؟

- غير صحيح والحديث عن عدم دستوريتها خطأ، فالمحكمة الدستورية عام 2002 قضت بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التى لا تدر دخلاً، وهو ما يعنى دستورية القانون الحالى للضريبة العقارية، ولكن البعض يخلط بين هذا الحكم وحكم المحكمة الدستورية عام 1993 بشأن عدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، وهو أمر مختلف تماماً عن الضريبة العقارية.

وهل نجحت الدولة فى تحقيق الأرقام المستهدفة من الضريبة العقارية؟

- للأسف لا، فالدولة منذ تفعيل قانون الضريبة العقارية لم تستطع على الإطلاق تحصيلها بشكل فعال، وأرقامها ضيئلة جداً ولا تقترب حتى من المستهدف، حيث وصل حجم المٌحصل من الضريبة العقارية خلال العام المالى 2017/2018، نحو 3.7 مليار جنيه، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بحجم السوق العقارية، لذلك تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة بسبب عدم قدرة الحكومة على تحصيل هذه الضريبة بشكل فعال، وللمطالبة برفع كفاءة التحصيل.

وهل الحكومة لديها خطة حقيقية لرفع كفاءة تحصيل الضريبة العقارية؟

- حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تستهدف خلال الـ4 سنوات المقبلة رفع حصيلة الضريبة العقارية لـ10 مليارات جنيه، وذلك طبقاً لبرنامجها المقدم لمجلس النواب منذ أسابيع قليلة، واستخدامها لخفض العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة، وتطوير إجراءات حصر الوحدات العقارية والتقييم العقارى وإجراءات ربط الضريبة بالتحصيل.

{long_qoute_2}

وهل التطوير سيقتصر فقط على تحصيل الضريبة؟

- بالطبع لا، فهناك خطة أيضاً لرفع كفاءة تحصيل الضرائب العامة لزيادة الحصيلة الضريبة من 409 مليارات جنيه إلى 839.7 مليار جنيه، من خلال مكافحة التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وميكنة الضرائب المصرية، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لدراسة الوضع الحالى لمصلحة الضرائب ووضع أسس جديدة لدورات العمل، والتوسع فى إصدار البطاقة الضريبية الذكية.

وماذا عن الاقتصاد غير الرسمى؟

- للأسف السواد الأعظم من الاقتصاد المصرى غير رسمى، لذلك تحاول الحكومة جاهدة ضمه للدولة من خلال تقديم كافة الحوافز الممكنة لتشجيع أصحابه على ذلك، لذلك فهناك استراتيجية تعمل عليها الدولة الآن لتطبيق نظام ضريبى مٌبسط للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمى للدمج فى المنظومة الرسمية.

وكيف سيتم ذلك؟

- الخطة تركز على تطوير كافة مقار الضرائب العقارية وميكنتها وتزويدها بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة، وتفعيل استخدام الخرائط الجغرافية الرقمية وتعزيز قدرات العاملين بجهاز التحصيل، وميكنة الخدمات الحكومية بميكنة جميع المستخرجات الرسمية.

هل البرلمان لديه نية لتعديل قانون الضريبة العقارية؟

- اللجنة الاقتصادية ستراجع قانون الضريبة العقارية خلال دور الانعقاد المقبل، وبالتالى تعديله مطروح لتسهيل الإجراءات ووضع معايير أكثر وضوحاً لتقديرات الضريبة على العقارات المختلفة، فرفع كفاءة التحصيل مرتبط فى الأساس بتسهيل الإجراءات والمعايير، خصوصاً أن أحد الأسباب المهمة لضعف تحصيلها الآن هو كثرة التظلمات والتقديرات المبالغ فيها وبالتالى تأخر عملية التحصيل.