بعد مد مهلة تحصيلها.. تاريخ الضريبة العقارية واختصاصات مصلحتها

04:46 م | الخميس 09 أغسطس 2018

أثارت الضريبة العقارية حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك حول قيمتها، وطبيعة المخاطبين بها، والمعفيين منها، وهو ما تبعه إصدار وزارة المالية عدد من البيانات، أكدت فيه أن القانون ليس جديدا بل قديم وكان يعرف باسم "العوايد".

القانون حدد منهم مكلفين بأداء الضريبة، بمالك العقار، أو من له على المبنى حق عيني بـ"الانتفاع أو الاستغلال"، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، هو المكلف بأداء تلك الضريبة، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداءها.

واليوم، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، بعدما كانت محددة بـ15 أغسطس الجاري.

ويعود تاريخ تلك الضريبة إلى القرن التاسع عشر، حيث أُنشئت مصلحة الضرائب العقارية عام 1883، التي تعد أقدم مؤسسة ضريبية وأكثرها انتشارا، حيث يغطي البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6 آلاف قرية ونجع، بالإضافة إلى مختلف مدن الجمهورية، وفقا للموقع الإلكتروني للمصلحة.

وتتولى مصلحة الضرائب مسؤولية الإشراف الفني على تطبيق القوانين المختلفة في مجالات "الضريبة على الأطيان الزراعية، وضريبة العقارات المبنية، بالإضافة إلى ضريبة الملاهي" وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم تبعية، من خلال الإشراف الفني على أعمال 27 مديرية بمختلف محافظات مصر.

وتختص المصلحة بعملية حصر وتقدير وربط وتحصيل الضريبة على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية وما يلحق بها من ضرائب إضافية ورسوم متنوعة، وتحصيل الضريبة المفروضة على محلات الفرجة والملاهي، وما يلحق بها من رسوم فى جميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية، وتقدير وتحصيل إيجارات أطيان الحكومة، وتحصيل أثمان ما يباع منها بالتقسيط، وتنفيذ أعمال المساحة وحصر التكاليف للأفراد من الأطيان والمباني وما يطرأ عليها من تغيير، بالإضافة إلى حصر ومسح أطيان الحكومة المنزرعة خفية وتحصيل مقابل الانتفاع بها، والمساهمة في بعض أعمال التسويق الزراعي والتعاوني، وخصم المستحقات من أثمان المحاصيل المسوقة تعاونيا.

وتشمل اختصاصات المصلحة كذلك، تحصيل مستحقات ومطلوبات بعض المصالح الحكومية والهيئات الأخرى، ومنها مصاريف "إنشاء وتمهيد الطرق، ونقاوة دودة القطن، وأجور الري، وتطهير المساقي، وصيانة الآثار"، وتحصيل ضريبة الاستغلال الزراعي للمحاصيل، ورسم التمغة على إيصالات سداد أجرة العقارات المبنية، ورسم السجل العينى على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية، ورسم التأمين الاجتماعى على جميع ملاك الأراضي الزراعية.

ويُشكِّل التاريخ الطويل للمصلحة، الذي يزيد على 135 عاما، وشمول عملها لمختلف أرجاء الجمهورية، رصيدا ضخما من البيانات عن الثروة العقارية، تضمها الوثائق والسجلات المنتشرة في نحو 300 مأمورية، وهو ما يعطي مؤشرات عن المكان.

وقالت المصلحة، عبر موقعها، إنه بتكامل تلك المعلومات عن الثروة العقارية مع ما هو متوفر بالمصالح الأخرى، يمكن الخروج بمجموعة مؤشرات جيدة، تعطي دلالات عن استخدامات هذا المكان، وإلقاء الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي تمارستها داخل هذا المكان، الأمر الذي يمكن توظيفه في حصر المجتمع الضريبي دون الدخول في قضايا الفحص الضريبي.

وتابعت أن الهدف الأساسي لنظام معلومات الضرائب العقارية، هو توفير آلية تسمح بربط المعلومة بمكان الممول، مشيرة إلى أن المقصد من نظام معلومات الضرائب العقارية، هو ربط المعلومة بمكان الممول، وإيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين سائر المصالح الإدارية في التعامل مع الممولين.

ويهدف النظام مباشرة إلى معالجة الانفصال الجزئي النوعي إزاء تعامل ممول واحد مع أكثر من مأمورية، وفقا لتعدد أنشطته في منطقة جغرافية واحدة، والانفصال الجزئي الجغرافي للتعرف على أنشطة ممول واحد يمتد نشاطه الى مناطق جغرافية متعددة، والانفصال الضريبي الناشئ عن خضوع الممول لأكثر من معاملة ضريبية عن نفس النشاط، فضلا عن بناء نموذج يحدد العلاقات بين المنظومة الضريبية والمؤسسات الأخرى التي تتعامل مع نفس النقطة الجغرافية "شهر عقاري، مساحة، سجل تجاري، مياه، كهرباء".

وتعتمد دراسة إمكانية بناء بنية معلوماتية ثلاثية الأبعاد، على بُعدِ يتعلق بالمكان، وآخر يتعلق بعقار منشأ فوق هذا المكان، وثالث يتعلق بنشاط اقتصادي يمارس داخل هذا العقار.