«الضرائب العقارية»: تقديم مستندات الوحدات المعفاة حتى نهاية العام دون غرامة

08:01 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

أكدت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة إلى 15 يوليو ثم إلى 15 أغسطس الحالى جاء «تيسيراً على المكلفين ومنعاً للتزاحم». وأضافت، لـ«الوطن»، أنه بحسب قانون الضريبة العقارية، فإن كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أم لا، موضحة أن الوحدة السكنية غير الخاضعة للضريبة، تلك التى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، ولابد أن يتقدم صاحبها للمصلحة من أجل الحصول على الإعفاء المقرر فى القانون.

ولفتت «سامية» إلى أن القانون يسمح لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، فى حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة. ونفت رئيسة مصلحة الضرائب ما أثير حول مصادرة الوحدات السكنية أو العقارية فى حال الامتناع عن سداد الضريبة، مؤكدة أن القانون أكد على فرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، أو الحجز الإدارى على وحداتهم، وفسرت الحجز الإدارى بعدم قدرة مالك العقار على التصرف فيه، لحين إزالة قرار الحجز، وهو أمر مختلف عن «المصادرة».

{long_qoute_1}

وقالت رئيسة «الضرائب العقارية» إن الضريبة تسرى على الوحدة السكنية التامة التشطيب أو غير التامة لكن المأهولة بالسكان، وحول الاتهامات الموجهة للمصلحة بعدم العدالة الضريبية، أكدت أن القانون الجديد الصادر فى ٢٠٠٨ أرغم فيلات وكمباوندات ومساكن فاخرة على سداد الضريبة العقارية، ولم تكن تخضع للضريبة من قبل، وهو ما لم يكن عادلاً ضريبياً. وطمأنت أصحاب الوحدات الأقل من ٢ مليون جنيه، ولا يمتلكون سواها، ولديهم فرصة للإعفاء، بالتقدم بالمستندات التى تفيد حصولهم على الإعفاء، حتى بعد انتهاء المهلة المحددة بمنتصف أغسطس، مؤكدة أن أمامهم فرصة حتى نهاية العام الجارى، وأكدت أن مالك الوحدة المسن أو المريض من الممكن أن يرسل أحد ذويه لإحضار موظف من المصلحة لتحصيل الضريبة منهم فى مقر إقامتهم، وكذلك المصريون العاملون بالخارج يمكن لذويهم تمثيلهم بالمستندات الدالة أمام المصلحة. ولفتت إلى أن النزاع القضائى على وحدة سكنية مع شركة أو مالك أصلى لا يعفى المالك الحالى من سداد الضريبة.

وحول الاتهامات الموجهة للمصلحة بالجباية، قالت إن الحصيلة الضريبية سيتم استخدامها لصالح المواطن، حيث ستخصص ٥٠٪ من الحصيلة للخزانة العامة، لدعم بنود ومخصصات التعليم والصحة بينما تخصص ٢٥٪ من الحصيلة لتنمية المحافظات والـ٢٥٪ المتبقية ستخصص لتطوير العشوائيات بشكل عام. وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن صور عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال وبطاقة الرقم القومى، للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة، وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.

وحددت وزارة المالية عبر موقعها على الإنترنت عدة نقاط حول الضريبة العقارية للرد على الأسئلة التى تشغل الرأى العام، وأهمها أن «قيمة الضريبة العقارية المفروضة تمثل 10% من القيمة الإيجارية، والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين، ويمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر، والعمل مستمر بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يومياً حتى العاشرة مساءً. كما تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلى، مصر، القاهرة) فى كل المحافظات، وفى حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له».

وأوضحت الوزارة أن «المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، والمكلف بالأداء هو مالك العقار أو من له على المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويعاقب القانون المتهرب بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه. ويسمح القانون بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، أما إذا كان يملك عدة وحدات فى مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة».

ورغم ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة مع ارتفاع تكلفة البناء، فإن الضريبة العقارية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى يتم دفعها وفقاً للحصر الذى أجرته الحكومة فى عام 2013 لقيمة العقارات. وحتى مع تطبيق الحصر والتقدير الجديد لقيم العقارات والمقرر له نهاية عام 2018، لن ترتفع الضريبة على العقارات أكثر من 30% للعقارات السكنية، و45% لغير السكنية، عن الضريبة التى كانت مقررة فى الخمس سنوات السابقة. بحسب الوزارة، كما لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء غير المستغلة.

ويتيح القانون إعفاءً لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة عن وحدة سكنية واحدة، ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماماً. ولا يعنى هذا أن هذه الوحدة المعفاة لا تذهب لمصلحة الضرائب العقارية، ولكن عليها التقدم للمصلحة للحصول على إعفاء. وتشمل حالات الإعفاء من الضريبة الوحدات التجارية والصناعية والمهنية التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. كما تشمل حالات الإعفاء الوحدات تحت الإنشاء، والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.