"معيط" يدعو لمجازاة متهربي الضريبة العقارية: حفاظا على هيبة الدولة

12:53 م | الاثنين 13 أغسطس 2018

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، داعيًا إلى المحافظة على هيبة الدولة بتطبيق القانون فيما يخص الضريبة العقارية، مع الاستعداد العام لإعادةالنظر فى فلسفة هذه الضريبة.

وأشاد الوزير، بجهود رئيس الاتحاد وأعضاءه، ورؤساء جمعيات المستثمرين فى خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص وزارة المالية على الوقوف إلى جوارالصناع المصريين، وتشجيع الاستثمار، وإزالة العوالق من المشكلات والقضايا، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وميكنة المعاملات.

وأكد "معيط"، أن الوزارة مسؤولة عن إدارة خزائن الدولة، والوفاء بالتزاماتها، وتخفيض العجز والدين، مبينًا أن هذا لن يتحقق إلا بمساندة رجال الاستثمار الوطنيين.

وشدد وزير المالية، على أن مصر تخطت المرحلة الكارثية إلى المرحلة الصعبة، داعيا إلى عقد مثل هذا الاجتماع كل 3 أشهر، ومطالباً أعضاء الاتحاد بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات الحلول، لتعكف عليها وزارة المالية، وتستفيد منها في الخروج بحلول عادلة بين الدولة والمستثمرين.

وأكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، أهمية توحيد الجهود لتحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، في مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصري، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدي إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وطالب محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، بإعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع، لأنها بدعة لم تأتِ بها دولة أخرى ، فيما حذر نائب رئيس الاتحاد محمد المرشدى من خطورة التهريب ، معلناً أن أكثر من نصف السلع الموجودة بالأسواق مهربة.

فيما دعا محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، إلى ضرورة توحيد الإجراءات ووضوح الرؤى فيما يخص التعاملات الضريبية والجمركية.

وأكد أسامة حفيلة عضو الاتحاد، مؤكدا أن الصناعة قاطرة التنمية، ورغم ذلك فهي محملة بأعباء غير عادية، مشيرًا إلى أن تكلفة الصناعة في تركيا على سبيل المثال أقل من مصر بنحو 20%، ثم تأتي اتفاقات تسمح بدخول المنتجات التركية بدون جمارك، متسائلا "أي عدالة هذه؟".

وحذر سمير عارف عضو الاتحاد، من خطورة عدم إدراج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء دون غيرهم.

وأثنى محمد سعد عضو الاتحاد على المنهج العلمي الذي تتبعه وزارة المالية، والمتمثل في ميكنة الإجراءات، ووجود قواعد واضحة للبيانات.

ودعا عضو الاتحاد بهاء العادلى إلى ضرورة تبسيط الإجراءات ، والتعامل بالقدر الأكبر من الشفافية . وأشار عضو الاتحاد سامى سليمان إلى خطورة فرض ضريبة عقارية على المحلات والفنادق المغلقة ، داعياً إلى مراجعة هذا الأمر.

وطالب محيي حافظ عضو الاتحاد بالمعاملة العادلة للدواء المصري مع الدواء المستورد، متابعًا "تعفى الخامات الدوائية الفعالة للأخير من ضريبة القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن المشروع القومي الكبير الذي يتبناه اتحاد المستثمرين لإنتاج النباتات الطبية والعطرية يقام على مساحة 50 ألف فدان، وبرأسمال مليار جنيه.

وطالب صبحي نصر عضو الاتحاد، بإنهاء مشاكل التأمينات لدى الكثير من المصانع، مبينًا أن 75% منها فوائد.

فيما دعا محمد حلمي هلال، عضو الاتحاد، بإعادة النظر في فوضى الاستيراد، وفرض ضرائب على مكونات الإنتاج المحلي، تجعله في وضع تنافسى سيء، وتكون بنسبة أعلى من تلك المفروضة على منتجات مستوردة تامة الصنع.

وتحدث عبد الله الغزالي عضو الاتحاد عن أهم معوقات الاستثمار في المدن الصناعية، وسبل تذليلها.

كما أكد معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، اهتمام الاتحاد بإعداد الدراسات الوافية القابلة للتنفيذ وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

كما طالب محمود الشندويلي وعلب حمزة عضوا الاتحاد وممثلا الصعيد، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر.