الاقتصاد غير الرسمى.. مبادرات عديدة وفشل حكومى صارخ

07:14 م | الأربعاء 31 مايو 2017

على الرغم من التصريحات الحكومية المتكررة عن سعى الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحفيزه للانضمام إلى المنظومة الرسمية، إلا أن الواقع يؤكد أن تلك التصريحات لم تجد سبيلها بعد إلى أرض الواقع، رغم الأزمات المتكررة التى يواجهها الاقتصاد المصرى، والتى انعكست على أغلب -إن لم يكن جميع- المؤشرات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال هناك عجز فى الموازنة العامة للدولة يتجاوز حاجز الـ 350 مليار جنيه، كما أن الدين العام تخطى حاجز الـ3 تريليونات جنيه. {left_qoute_1}

وفى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهوداً كبيرة للبحث عن موارد لتمويل احتياجاتها لتمويل بنود مثل زيادة الأجور، وزيادة الإنفاق على الخدمات، وسد عجز الموازنة، فإن الحل الذى يتبادر للأذهان أن ذلك ممكن من خلال وسيلتين، أبرزهما الاقتراض الداخلى أو الخارجى، وهو ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية وأدى إلى زيادة معدلات الاقتراض بنسب غير مسبوقة، فضلاً عن زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على القطاع الرسمى، الذى يئن بشكل كبير تحت وطأة زيادة التكاليف والأعباء، وهو قرار أيضاً قد يترتب عليه بالتبعية تأثر حصيلة الضرائب عكسياً. الواقع إذاً يؤكد وجود حلول غير تقليدية لدعم موازنة الدولة، وخلق نوافذ جديدة لجلب إيرادات من شأنها أن تسهم فى مساندة الاقتصاد المصرى، والمؤكد أن القطاع غير الرسمى هو إحدى أهم تلك النوافذ.

المبادرات والدراسات التى تناولت هذا الملف متعددة ومتنوعة، لكنها جميعها لم تجد سوى الأدراج الحكومية ملاذاً، ومن بين الدراسات تلك التى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، إذ تشير إلى أن القطاع غير الرسمى حال ضمه إلى الاقتصاد فإن ذلك سيؤدى حتماً إلى مضاعفة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.

وتقول الدراسة إن السوق الموازية تعبر عن كيان اقتصادى ضخم وتنتشر فى كل أنحاء الوطن وتضم ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وتلك السوق لها قواعدها وأعرافها الخاصة، أهمها أن التعامل يكون غالباً بدون مستندات أو فواتير ضريبية، وبالتالى فإن العاملين بهذا القطاع وإن كانوا موجودين بالفعل على الأرض، إلا أنهم غير ملتزمين بالنظم والقوانين ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة التى تراقب وتضبط أداء الاقتصاد الرسمى. {left_qoute_2}

وتوضح الدراسة أن حجم الاقتصاد الموازى قد تضخم خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت تعاملاته السنوية حاجز الـ٢.٢ تريليون جنيه، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة طبقاً لنسب التحصيل الحالية نحو ٣٣٠ مليار جنيه، وبالتالى فإن حجم تلك السوق يمثل رقماً هائلاً.

وأضافت الدراسة: إذا وضعنا فى الاعتبار أن نسب التحصيل العالمية للضرائب تتراوح بين 25 و27%، فإن الحصيلة الضائعة على الخزانة ستقدر بأكثر من ٥٥٠ مليار جنيه.

وأكدت دراسة اتحاد الصناعات أنه إذا تم تحديث الإدارة الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشرى وتحسين أحوالهم المعيشية مع تأهيلهم وتدريبهم على النظم الحديثة، وإذا ما تم إخضاع المتعاملين بالسوق الموازية للقانون، فسوف تقترب الحصيلة الضريبية من تريليون جنيه سنوياً، مما يغنى مصر عن الاقتراض الداخلى أو الخارجى ويقلب عجز الموازنة إلى فائض.

وتكشف الدراسة عن مفاجآت عدة، لعل منها أن عدد المسجلين بالسجل التجارى تجاوز ٩٠ ألفاً، فى حين أن عدد من حصلوا على عضوية اتحاد الصناعات يصل إلى ٤٣ ألفاً فقط، أى أن هناك نحو ٤٧ ألفاً لم يستخرجوا سجلاً صناعياً لمباشرة عملهم، فى الوقت الذى اشترط فيه القانون ضرورة حصولهم على عضوية اتحاد الصناعات ليتمكنوا من استخراج السجل الصناعى. وألزم كل من بلغ رأس ماله خمسة آلاف جنيه بالاشتراك فى الاتحاد، وهو ما يعنى أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقى الموافقات.

وتشير الدراسة إلى انتشار الأسواق العشوائية فى أنحاء الجمهورية، والتى زاد عددها على ١٢٠٠ سوق، وجميعها تقريباً تتعامل بالأموال السائلة. وتعتبر دراسة اتحاد الصناعات أن تفشى ظاهرة الباعة الجائلين يمثل أحد أشكال الاقتصاد غير الرسمى، حيث بلغ عدد العاملين فى هذا القطاع نحو ثمانية ملايين مواطن القليل منهم يعمل بشكل دائم، والغالبية العظمى يعملون بعض الوقت من الطلبة والموظفين وربات البيوت والأطفال، ولفتت إلى أن هؤلاء هم الأداة الحقيقية فى يد أباطرة السوق من المهربين وأصحاب مصانع «بير السلم».

وأضافت: نتيجة تفشى تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة، مما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية.

صورة أخرى من صور الاقتصاد غير الرسمى تتحدث عنها الدراسة، وتتمثل فى قطاع المهن الحرة، الذى لا يلتزم قطاع كبير منه -وفقاً للدراسة- بسداد الضرائب الواجبة، بالإضافة إلى ذلك هناك قطاع المقاولات الذى نما بشكل عشوائى مع المد العمرانى وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص طوال السنوات الماضية.

واستندت الدراسة إلى رأى الخبير الاقتصادى العالمى هرناندو دى سوتو، الذى قال إن من أكبر مكونات الاقتصاد الموازى هو سوق العقارات، وأكد أنه يوجد فى مصر أكثر من ٢٥ مليون عقار، المسجل منها ٨٪ فقط، وتبلغ القيمة السوقية لتلك العقارات ٢٩٥ مليار دولار.

وحددت الدراسة عدة مقترحات وآليات لضم الاقتصاد غير الرسمى يمكن تطبيقها فعلياً على أرض الواقع، فى مقدمتها تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٨ لسنة ٢٠١٠) وتحديد اختصاصاته، بحيث يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال العمل على دمج الاقتصاد الموازى وإنشاء لجان لمتابعة حصر وتقييم المجتمع الضريبى، بجانب إنشاء لجان للفصل فى المنازعات الضريبية والعمل على حلها دون اللجوء للقضاء.

وأكدت الدراسة فى مقترحاتها، ضرورة تحسين دخول العاملين بالضرائب والحفاظ على كرامتهم بتحديث وضعية المأموريات بما يتناسب والعائد الذى يعود على الدولة من تهيئة المناخ المناسب لتأدية عملهم، ومنحهم بدلات مجزية، مع ربط حافز الأداء بحسن معاملتهم للممول وتحقيق التوازن بين حق الممول وحق المصلحة، مع التدريب الدائم على النظم الحديثة.

كما طالبت الدراسة بإنشاء وحدات ثابتة بالأسواق والمراكز التجارية لمراقبة إصدار الفواتير مع اعتبار أى مستند بديل بمثابة فاتورة ضريبية، على أن تمنح صلاحيات بتوقيع عقوبة فورية لعدم إصدار فاتورة تتعدى قيمتها عشرة آلاف جنيه وأن تتكرر العقوبة بتكرار الواقعة.

واقترحت الدراسة إعادة إدارة حصر المنشآت وتقييمها مع منحها سلطة الاطلاع على المستندات مع توقيع عقوبة مالية بواقع خمسين ألف جنيه فى حالة عدم إمساك دفاتر محاسبية طبقاً لنوع وطبيعة النشاط، بجانب إنشاء سجل قومى لأى نشاط صناعى أو تجارى يقام داخل الجمهورية سواء كان لشخص معنوى أو اعتبارى، وإعطائه رقماً كودياً يحتوى على كافة البيانات المتعلقة بنشاطه مع التغذية المستمرة لما قد يطرأ عليه مستقبلاً من توسع أو إضافة أنشطه أخرى أو اندماج فى نشاط آخر مع ربطه بالرقم القومى للأشخاص الاعتباريين.

وطالبت الدراسة بأن يكون هناك دور للإعلام فى هذا الملف من خلال وضع لافتات مضيئة على المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والخدمات تحتوى على قيمة المشروع مع ذكر عبارة (هذه المشروعات ممولة من حصيلة الضرائب.. فاحرص على حقك فى طلب الفاتورة عند التعامل).

وقالت الدراسة إن مصانع «بير السلم» لم تعف نفسها من الضرائب والرسوم فحسب، بل أعفت نفسها أيضاً من تطبيق أى مواصفة، مع استخدامها أسوأ الخامات التى تضر بالمستهلك وسمعة الصناعة الوطنية فى كل المجالات، وهو ما يتطلب إخضاع تلك المصانع للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة مع توحيد جهات الرقابة، وتعظيم العقوبات على الغش التجارى وزيادة الغرامات المالية، خاصةً فيما يتعلق بصحة وحياة المواطنين.

وطالبت الدراسة بأن تعمل الدولة على الحد من التعامل النقدى وتسهيل فتح الحسابات البنكية وإصدار البطاقات الائتمانية للمواطنين مهما كانت دخولهم، واختتمت الدراسة بالقول إنه «لا يوجد التزام طوعى بأى مكان فى العالم، ولكن توجد دائماً إرادة الدولة فى فرض القانون على الجميع».