"الوزراء" يرد على شائعات حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة
"الوزراء" يرد على شائعات حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة
- البنك المركزي المصري
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- المركز الإعلامى
- المواقع الإخبارية
- المواقع الإلكترونية
- البنك المركزي المصري
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- المركز الإعلامى
- المواقع الإخبارية
- المواقع الإلكترونية
رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل عليها بهدف توضيح الحقائق في الفترة من 6 حتى 10 أغسطس 2018.
وتداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية.
وشددت وزارة المالية على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، وخصوصًا في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري، بعد أن مدَّتها لمدة شهر من 15 يوليو حتى 15 أغسطس؛ ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، في إطار التيسير على المواطنين وتلافيا للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
