أعضاء "الإعلاميين" يواجهون قانون النقابة: "يمنعنا من الترشح"

كتب: مريم الخطري

أعضاء "الإعلاميين" يواجهون قانون النقابة: "يمنعنا من الترشح"

أعضاء "الإعلاميين" يواجهون قانون النقابة: "يمنعنا من الترشح"

تقترب اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين من الانتهاء من الإجراءات التأسيسية للنقابة، وتكثف مجهودتها في الفترة الحالية للانتهاء من استخراج الدفعة الثانية من كارنيهات العضوية للاستعداد لأول جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة منتخب.

ويسعى أعضاء اللجنة التأسيسية لتغير قانون نقابة الإعلاميين الذي يحتوي على بند يمنع أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح في انتخابات النقابة، وهذا البند يمثل حاجزا أمام حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التاسيسية وأعضاء اللجنة من الترشح والاستمرار في النقابة لذلك قدم طلب لمجلس النواب من قبل الكنيسي لتغيير 6 بنود بقانون نقابة الإعلاميين.

{long_qoute_1}

وقال حمدى الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، إن قانون النقابة به عوار دستوري، وخصوصًا المادة التي تحظر على أعضاء اللجنة الترشح في انتخابات أول مجلس لإدارة النقابة.

وأضاف الكنيسي، لـ"الوطن"، أن أعضاء اللجنة التأسيسية الذين يتولون إنشاء النقابة وتأسيسها ليس لهم حق دخول انتخابات أول مجلس إدارة، وذلك يعد حرمانا لهم من الانتخاب والترشح، وهو ضد الدستور وبالتالي فإن القانون ينطوي على مواد ضد الدستور، ونحن نتواصل مع مجلس النواب لتعديلها، مؤكدًا أن 73 عضوا بالمجلس وقعوا على الطلب، والذي تولى عملية جمع التوقيعات النائب أسامة شرشر.

وأوضح أنهم ينتظرون مناقشة الطلب أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء اللجنة التأسيسية طرحوا رفع قضية أمام المحكمة الدستورية للفصل في هذا الجدل حول هذه البنود ولكن رفضت خوفا على النقابة.

{long_qoute_2}

وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أن الإعلامي حمدي الكنيسي قدم بالفعل طلبا لمجلس النواب بتعديل 5 بنود بقانون نقابة الإعلاميين ومنهم البند الخاص بعدم ترشح أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين في أول انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للنقابة، ولكن الطلب جاء في آخر انعقاد الدورة البرلمانية، ولم يكن هناك متسعا من الوقت لمناقشة الطلب.

وقال هيكل، لـ"الوطن"، إنه في افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة سيتم مناقشة طلب رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مشيرا إلى أنه لم يستطع أن يصرح برأيه في أحقية تعديل هذه البنود من عدمه إلا بعد المناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان.


مواضيع متعلقة