متحدث «البترول»: 2.3 مليون وحدة سكنية تستفيد من الخدمة بحلول يونيو 2021

08:17 م | الأحد 05 أغسطس 2018

كشف حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن الوزارة لديها خطة جديدة يجرى تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية 2018، حيث إن توصيل الغاز إلى مليون وحدة سكنية فى 26 محافظة تكلفته تصل إلى 4.2 مليار جنيه، فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز إلى 2.3 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2021، وهى فى أغلبها مناطق مكدسة بالسكان، وأخرى شعبية تم تقسيمها على الشركات، علماً بأن تلك الوحدات السكنية سيطبق عليها نظام التقسيط بقيمة 30 جنيهاً شهرياً تسدد على الفاتورة.

وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن» أن «قرار تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد، وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز، سيكون فقط فى المناطق التى لم يدخل إليها الغاز الطبيعى من قبل».

وتابع: «يجرى حالياً تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بالتعاون مع رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز، والشركات ملتزمة بتنفيذ ما طُلب منها فى التوقيتات المتفق عليها، وتعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة توصيل الغاز، ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ».

{long_qoute_1}

وأشار متحدث وزارة البترول إلى أن توصيل الغاز يوفر فى دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وأوضح: «هناك مناطق تحتاج إلى إصلاح الصرف الصحى كى يتم توصيل الغاز إلى المنازل، لأننا لا نستطيع إنجاز تلك المهمة بنجاح إلا بإصلاح البنية التحتية لتلك المناطق، وهناك تنسيق مع وزارة الإسكان فى هذا الشأن، حيث نعمل معاً وفق منظومة محددة، كما أن المقايسات والمعاينات للفنيين بشركات الغاز هى المسئولة عن تحديد توصيل الغاز للمناطق من عدمه على مستوى الجمهورية».

ولفت «عبدالعزيز» إلى أن 680 ألف وحدة سكنية جديدة تم توصيل شبكات الغاز إليها، مناشداً المواطنين سرعة التوجه إلى شركات الغاز للتعاقد على توصيل الخدمة بالوحدة السكنية بنظام التقسيط على 6 سنوات، قائلاً: «أسعار توصيل الغاز ارتفعت إلى أكثر من 5 آلاف جنيه بسبب ارتفاع الخامات بعد تعويم الجنيه، ولكن التوصيل بشكل فردى يختلف سعره عن توصيل الغاز إلى مجمعات سكنية».

{long_qoute_2}

من جانبه قال مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن جميع شركات التوصيل العاملة بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ملتزمة بالتوقيتات المتفق عليها، وأضاف: «هناك إقبال من المواطنين على التعاقد وتخفيف الأعباء المالية عليهم للاستفادة بهذه الخدمة الحضارية المتميزة.

وتابع المصدر لـ«الوطن» أن الوحدات السكنية التى سينطبق عليها تقسيط الغاز الطبيعى يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقارى وغير مخالفة، وأن أى وحدة مخالفة لن يتم توصيل الغاز الطبيعى إليها، قائلاً: «زيادة أسعار الغاز الجديدة مؤخراً سيتم العمل بها بداية من الكمية المستهلكة، اعتباراً من أغسطس الحالى لعام 2018».

وأكد: «المناطق التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها بنظام التقسيط بدون فوائد خلال 6 سنوات هى بعض المناطق الشعبية والمدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى والقومى بمختلف محافظات مصر التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، ويستمر تطبيق التقسيط لحين الانتهاء من التوصيل لجميع العملاء المتعاقدين أو لمدة تصل إلى 3 سنوات». وقسمت الحكومة المستهلكين حسب الاستخدام إلى 3 شرائح كالتالى: الشريحة الأولى من استهلاك صفر حتى 30 متراً مكعباً، ويتم محاسبتها على 175 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 100 قرش سابقاً، بزيادة قدرها 75%، والشريحة الثانية تبدأ مما يزيد على 30 متراً مكعباً إلى 60 متراً مكعباً بثمن 250 قرشاً للمتر المكعب، بزيادة قدرها 42.8% عن السعر السابق الذى كان 175 قرشاً، وأخيراً الشريحة الثالثة تبدأ مما يزيد على 60 متراً مكعباً بسعر 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، عن السعر السابق الذى كان 225 قرشاً للمتر الواحد.