«غاز المنازل» يهدد عرش «الأنبوبة».. والبقاء للأوفَر

08:09 م | الأحد 05 أغسطس 2018

تحدٍّ كبير تخوضه وزارة البترول وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى حالياً، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإنجاز المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بمختلف المحافظات، بهدف التخلص نهائياً من أزمة دعم الطاقة، ومشاكل «أسطوانات البوتاجاز المدعومة».

فمن المقرر توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية 2018، ضمن مشروع توصيل الغاز إلى 2.3 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2021.

توصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية، يسهم فى توفيره لقطاعات الكهرباء التى تصل نسبة استهلاكها منه إلى 65% قياساً بإنتاجه، وبعد ذلك الصناعة بنحو 25%، ثم المنازل والسيارات وبعض الخدمات الأخرى بنسبة 15%، وفى هذه الحالة يمكن بسهولة التخلص نهائياً من الدعم الحكومى الموجه إلى البوتاجاز بحلول عام 2021. ويعد هذا الرهان هو الأصعب على الحكومة الحالية، للتخلص نهائياً من نظام الأسطوانات، والقضاء على السوق السوداء للبوتاجاز، ووقف استيراده. توصيل الغاز بـ30 جنيهاً.. أصبح حديث الرأى العام فى مصر، وجعل كل المواطنين يتساءلون عن كيفية التنفيذ، والتأكد من جدية الحكومة فى هذه الخطوة وما إذا كانت حقيقة أم خيالاً.

{long_qoute_1}

وزارة البترول تؤكد دوماً أنه قرار سليم وحقيقى لكن وفق ضوابط وشروط محددة، حيث يتم دفع مقدم تعاقد بقسط 30 جنيهاً على 6 سنوات دون فوائد والتحصيل على فاتورة الاستهلاك، وذلك فى المناطق التى لم يدخلها غاز طبيعى من قبل. ويعد الغاز الطبيعى بمثابة البديل الجيد والموفر للبوتاجاز الذى تستورد مصر 50% من احتياجاتها منه، البالغة 4.5 مليون طن سنوياً، بينما تنتج 2.3 مليون طن فقط، ما يعنى توفير العملة الصعبة «الدولار» لخزانة الدولة. وقد رحب خبراء ومتخصصون بتوجيهات تسريع مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وأكدوا أنه سيحد من حجم الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز الذى يمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.