خبراء: توسع الحكومة فى توصيله يقضى على السوق السوداء

08:14 م | الأحد 05 أغسطس 2018

رحب خبراء بقرارات وخطط الحكومة الخاصة بالتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مشيرين إلى أن من شأنها القضاء على مافيا السوق السوداء التى تتاجر فى أسطوانات البوتاجاز المدعومة، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن أكثر من 140 مليون أسطوانة غاز تدعمها الحكومة للمواطنين سنوياً، تذهب لغير المستحقين، بسبب وجود خلل فى منظومة توزيع الدعم.

وأوضح «سعد الدين» أن الحكومة المصرية تنتج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يومياً بإجمالى 360 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، تكلفة الواحدة التى تتحملها الدولة قبل الدعم تصل إلى 90 جنيهاً، بمعنى أن الحكومة تدعم أسطوانات البوتاجاز بما يقرب من 32.5 مليار جنيه سنوياً، تمثل قيمة دعم الدولة لأنبوبة البوتاجاز.

وأضاف أن مصر بها نحو 20 مليون أسرة، نسبة لعدد السكان، منهم نحو 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، ليتبقى 12 مليون أسرة فقط تستخدم أسطوانات الغاز المدعمة، فى متوسط استخدام 1.5 أسطوانة شهرياً، بإجمالى يصل تقريباً إلى 220 مليون أسطوانة غاز سنوياً، من إجمالى 360 مليون أسطوانة تنتجها الدولة لمحدودى الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون أسطوانة بوتاجاز تذهب فى أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التى تدعمها الدولة.

{long_qoute_1}

وأضاف: «منظومة الدعم الحالية، سواء فى منظومة الخبز أو أسطوانات البوتاجاز، إن كان هدفها الرئيسى تخفيف العبء عن كاهل المواطن، فإنها تحقق هدفاً آخر لا تستطيع الدولة مراقبته، وهو أن ما يقرب من 50% من قيمة هذا الدعم يذهب للأغنياء والمصانع والمزارع وجهات أخرى لا تستحق هذا الدعم».

من جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى، أن زيادة توصيل الغاز للمنازل ستحد من حجم الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز، رغم زيادة سعر الأسطوانة رسمياً لنحو 50 جنيهاً، إلا أن حجم الدعم ما زال يمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح «الفقى»، لـ«الوطن»، أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحد من التوزيع غير العادل لأسطوانات البوتاجاز التى تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من تكلفتها، كما أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى يعطى الفرصة كاملة لمحدودى الدخل للابتعاد عن مافيا البوتاجاز والسوق السوداء التى تسيطر على هذا القطاع.

وقال إبراهيم زهران، الخبير البترولى: «إن عمليات تكثيف توصيل الغاز للمنازل خفضت استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز، حيث ارتفعت مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى موازنة العام المالى الحالى، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى».

وأضاف «زهران»، لـ«الوطن»: «وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية، تم توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية فى 26 محافظة خلال العام المالى الماضى، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، حيث انخفض استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز سنوياً بنسبة 2%، ليصل خلال العام قبل الماضى إلى 4.12 مليون طن، وفى العام المالى الماضى نحو 4.03 مليون طن، على أن يصل خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 3.9 مليون طن».

ووفقا لتقديرات وزارة البترول، من المتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من البوتاجاز بحلول العام المالى 2019/2020، بنحو 0.52 مليون طن، ليصل إلى 2.6 مليون طن، لتنخفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى نحو 1.3 مليون طن، لتمثل نسبة 33.3%.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة البترول، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 720 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالى الماضى، وتم توصيل الغاز لنحو 27 مدينة وقرية جديدة لأول مرة، ليصل إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط وحتى الآن نحو 8.5 مليون وحدة سكنية، من خلال عمل 15 شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز، منها 9 شركات من القطاع الخاص، و6 تابعة لقطاع البترول.