مصادر حكومية: 80% من موظفى «التنظيم والإدارة» فى 27 محافظة يرحبون بمقترح تخفيض أيام العمل

كتب: ماهر هنداوى وهبة أمين وسمر صالح وإيمان هلب ورؤى ممدوح

09:42 م | السبت 04 أغسطس 2018

كشفت مصادر حكومية عن أن الاستبيان الذى وزعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عينة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، متمثلة فى موظفى مديريات التنظيم والإدارة فى ٢٧ محافظة بالجمهورية، بشأن نظام العمل المرن وتخفيض أيام العمل، لاقى قبول وارتياح ٨٠٪ من العاملين.

وأضافت المصادر أن دراسة تخفيض أيام العمل التى تعكف عليها إدارة البحوث حالياً، شبيهة بدراسة اقترحها منذ أكثر من عامين المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، وقدّمها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، الذى بدوره قدّمها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وتم وضعها فى المجلس لمناقشتها وإجراء حوار مجتمعى حولها، قبل تغيير وزارة «محلب».

{long_qoute_1}

وكانت الدراسة تهدف إلى تنظيم وقت العمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يتماشى مع خطة واستراتيجية الإصلاح الإدارى للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى، لا سيما فى ظل اعتراف الحكومة بحالة الترهل التى وصل إليها عدد الموظفين، مما كانت له آثار سلبية كبيرة وملموسة على تقديم الخدمات للجمهور.

ولفتت المصادر إلى أن دراسة تنظيم أوقات العمل للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، تضمّنت تخفيض عدد الموظفين الذين يقدّمون الخدمات للمواطنين على أربع مراحل، لتتماشى مع المعدلات العالمية فى الدول الراقية والمتقدمة، التى يقدم فيها الموظف الخدمة لكل ٨٤ مواطناً.

وتتضمّن المرحلة الأولى أن يخصّص موظف لكل ٢٥ مواطناً، بدلاً من ١٢، والمرحلة الثانية موظف لكل ٣٠ مواطناً، والثالثة موظف لكل ٥٥ مواطناً، والمرحلة الرابعة موظف لكل ٧٠ مواطناً، لافتة إلى أنه سيتم الوصول إلى المستهدف مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠. وأوضحت المصادر أن مواعيد العمل ستبدأ فى الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهى فى الخامسة مساءً، لتتوافق مع نص قانون الخدمة المدنية الذى حدّد ساعات العمل فى الأسبوع بـ٣٥ ساعة كحد أدنى فى الأسبوع، و٤٢ ساعة بحد أقصى.

وأوضحت المصادر أن قانون الخدمة المدنية نص على إعطاء السلطة المختصة تحديد ساعات العمل حسب مصلحة العمل، وكان الاختلاف فقط بين الجهات الحكومية فى مواعيد الحضور والانصراف، لكن الدراسة الجديدة المقترحة بتخفيض أيام العمل إلى أربعة أيام تطرّقت إلى مصالح أكثر أهمية، منها تخفيف ازدحام المرور، وتقليل النفقات للحكومة والموظفين، وترشيد استهلاك واستخدام المرافق، لافتة إلى أن ٩٠٪ من الجهات الحكومية تحصل على يومين، و١٠٪ يحصل موظفوها على يوم واحد فقط فى الأسبوع، مثل وزارات الصحة والاتصالات والقطاعات المدنية بوزارة الداخلية، وذلك نظام العمل الحالى. وأكدت المصادر أن كل المؤشرات الحكومية تميل إلى موافقتها على الدراسة المقترح تطبيقها من العام المالى الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: يجب انتظار دراسة الحكومة لهذه الرؤية، مؤكداً أنه اتجاه جيد، لكن بشرط وضع ضوابط والتزامات لضبط منظومة العمل، خصوصاً أن معدل الإنتاج ضعيف، مقارنة بعدد ساعات العمل. وأضاف «عيسى»، أنه يجب أن تضع الحكومة رؤية كاملة تضمن الحفاظ على الإنتاج، وأن الأمر سيصب فى صالح ترشيد الإنفاق، ولن يكون له مردود سلبى.

{long_qoute_2}

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا الاتجاه الحكومى يُعلم العمال والموظفين الكسل، ولن يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج، متابعاً: لو خفّضوا أيام العمل، بهدف الترشيد، الناس برضه هتشتغل فى أعمال أخرى لتحسين دخلها، وبالتالى هيطلعوا فى الشوارع، ولن تكون هناك سيولة مرورية ولن يتم توفير الطاقة ولا الوقود، وبالتالى ستكون الدولة أمام عبء جديد. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن تفكير الحكومة فى الأخذ بنظام الورديات، لن يصلح على الإطلاق، فى ظل وجود سيدات فى سوق العمل، وكذلك الاتجاه إلى تخفيض أيام العمل، أمر غير منطقى، ولن يسهم فى ترشيد الإنفاق.

وأضاف «عمر»: كيف تفكر الحكومة فى ذلك، فى الوقت الذى نطالب فيه بزيادة عدد ساعات العمل، وتسيير حركة الإنتاج بما يصب فى صالح التنمية، لكن الاتجاه إلى تخفيض أيام العمل يعنى «تعطيل مصالح الناس»، خصوصاً أننا نعانى من «قلة» الإنتاج. وتابع: منذ عدة سنوات أكدت دراسة أنه رغم ساعات العمل الطويلة للموظف، إلا أن معدل الإنتاج 17 دقيقة فقط.

وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى حال تنفيذ هذا المقترح سيفشل سريعاً، ولن يؤدى إلى ترشيد الإنفاق كما تزعم الحكومة، مضيفاً: إذا أرادوا الترشيد، فليخفّضوا عدد سيارات الحكومة، التى تستهلك «بنزين وصيانة» بـ50 مليار جنيه على الأقل، ويتم استخدامها لأغراض شخصية، وتتحمل الدولة عبء هذا الرقم الضخم.

وقالت الدكتورة فيروز محمد، مستشارة التدريب والتنمية بمنتدى التكامل والاقتصاد العربى الأفريقى، إن العبرة فى النهاية ليست بتقليل أو زيادة عدد ساعات العمل، والمهم فى ذلك هو قياس إنتاجية الموظف وفاعليته فى مكان عمله، لتستفيد مؤسسات الدولة ككل، كما أن هناك مؤسسات لا تتطلب طبيعة عملها 10 ساعات عمل يومياً. الأمر نفسه، أكدته شيرين عبدالعزيز، خبيرة تنمية الذات والعلاقات الإنسانية، لافتة إلى أن التفكير الصحيح يجب أن يتوجه إلى قياس إنتاج الموظف، بعيداً عن عدد ساعات العمل الواجب عليه قضاؤها فى مكان عمله. وأضافت «شيرين» لـ«الوطن» أن موظفى الجهاز الإدارى فى حاجة إلى وسائل تحفيز، والأهم هنا إيجاد طريقة ومعيار لمحاسبة الموظف وقياس إنتاجه وفاعليته فى وظيفته، وعلى أساس ذلك يتم تحديد المكافآت التى يستحقها دون التفكير فى المقام الأول فى زيادة عدد ساعات العمل لتقليل عدد أيام حضور الموظف.

وقالت هناء محمد، ٤٣ عاماً، موظفة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، إنها ترفض تلك المقترحات، وتجدها لا تمثل أى امتيازات بالنسبة لهم كموظفين، وتقول: «أنا مش شايفاها مفيدة لينا، لأنهم لو هيدونا إجازة كام يوم، هياخدوا قصادها ساعات عمل إضافية، فبدل ما يومى يخلص الساعة ٣، هيخلص على ٤ أو ٦، حسب اقتراحهم، وده ماينفعش معايا خصوصاً إنى شغالة فى الإيرادات وباتعامل مع الجمهور، فمش هاستحمل المدة دى كلها»، لافتة إلى أنها تعمل بالهيئة منذ أكثر من ٢٤ عاماً، مؤكدة أن مسئوليتها كأم تجبرها على أن تعود إلى منزلها فى موعد مبكر. أما أمل نصر، ٤١ عاماً، موظفة بإحدى المدارس الحكومية بمنطقة عزبة النخل، فتقول: «شغالة فى المدرسة بقالى ٢٣ سنة، وياريت يطبقوا الاقتراحات دى، خصوصاً إننا بنقعد ساعات إضافية، لأن يوم واحد إجازة غير كافى، وكمان نوفر مواصلات، لأنى باضطر أركب لشغلى مواصلات فى اليوم مش أقل من ١٥ جنيه».