«التنظيم والإدارة»: 25% من مصالح الحكومة تُدار دون «مديرين عموم»

09:32 م | الأربعاء 25 يوليو 2018

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن عدداً كبيراً من العاملين بالمصالح والجهات الحكومية وبوحدات الجهاز الإدارى، قدم شكاوى لمجلس الوزراء والجهاز، من تأخر حسم إجراءات إدارية تخصهم وتخص جهات عملهم، مما تسبّب فى ارتباك هذه المصالح، لعدم وجود مديرى عموم. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن 25% من المصالح الحكومية تخلو من مناصب مديرى العموم، بعد خروج الكثيرين على المعاش، أو ترقية آخرين لمناصب ودرجات وظيفية أخرى، وأن 10% من جهات الجهاز الإدارى، تخلو من منصب المدير المالى، فى الوقت الذى حاولت فيه السلطات المختصة التابعة لها، أن تعوض النقص بقرارات تكليف من رؤساء السلطات المختصة لنواب المديرين، للقيام بتسيير أعمال هذه المصالح.

واعتبرت المصادر أن الظاهرة طفت على السطح، بسبب تأخر إعادة هيكلة الجهاز الإدارى طوال السنوات الماضية، وقبل صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغياب التعيينات الحكومية.

ولفتت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من وزارة التخطيط و«التنظيم والإدارة» بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى فى القريب العاجل، بهدف القضاء على كل سلبيات القانون 47 لسنة 1978 الملغى، والاعتماد على الكفاءات.