"التنظيم والإدارة": 35% من المصالح الحكومية تدار بنظام تسيير الأعمال

07:07 م | الأربعاء 25 يوليو 2018

أكدت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عددًا كبيرًا من العاملين بالمصالح ووالجهات الحكومي والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة، قدموا شكاوى لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفيد تأخر حسم كثير من الإجراءات الإدارية التي تخصهم وتخص طبيعة اعمالهم بجهات عملهم بسبب الارتباك الموجود في المصالح والمؤسسات لعدم وجود مديري عموم، قادرون على البت في الإجراءات.

وأضافت المصادر لـ" الوطن " أن حوالي 35% من المصالح الحكومية تدار بنظام تسير الأعمال، حيث تنقسم النسبة بين 25% من المصالح الحكومية تخلو من مناصب مديري العموم، بعد خروج الكثيرين على المعاش، أو ترقية آخرين لمناصب ودرجات وظيفية أخرى، فضلًا عن أن 10% من الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، تخلو من منصب المدير المالي، في الوقت الذي حاولت فيه السلطات المختصة التابعة لها هذه المصالح، أن تعوض النقص في عدد مديري العموم ومديري الإدارات المالية، بقرارات تكليف من رؤساء السلطات المختصة لنواب المديري بتسيير أعمال هذه المصالح.

وأشارت المصادر إلى أن الظاهرة طفت على السطح، في ظل تأخر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة طوال السنوات الماضية، وقبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في ذات الوقت تزامن مع ذلك غياب التعيينات الحكومية.

ونوهت المصادر بأن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفكرة ومقترح إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذها في القريب العاجل، بهدف القضاء على كل سلبيات قانون 47 لسنة 1978 الملغي، ومن أبرزها الاعتماد على الكفاءات، وتطوير قدرات وامكانات موظفي الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين في أحسن صورة، والقضاء على كل صور البيروقراطية والروتين والترهل الذي عانى منه الجهاز الإداري للدولة سنوات طويلة، وأعطت صورة وانطباعًا سيئًا عن الأداء في المصالح الحكومية.

ويذكر أن رئيس الوزراء أصدر قرارا برقم 1146 لسنة 2018 باستحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، في اطار خطة تطوير الجهاز والنهوض به.