حقوقيون ونواب يطالبون بتدويل انتهاكات إسرائيل في حق "أطفال فلسطين"

08:47 م | الثلاثاء 31 يوليو 2018

ثمانية شهور قضتها في سجون الاحتلال، خرجت بعدها الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، من خلف القضبان، أكثر قوة، وإيمانًا بقضية بلدها، فـ«الرصاصة التي لا تقتل، تزيد من القوة»، حسب تصريحاتها سابقة لها مع الـ«الوطن»، لتتحول بعدها هذه الطفلة التي لم تتخط بعد عتبات عامها الـ18، إلى أيقونة لأطفال الانتفاضة الفلسطينية، التي اغتالت سلطات الاحتلال أجمل سنين عمرهم، فغابت في سجونها 10 آلاف منهم، منذ عام 2000، ومازال 450 منهم خلف القضبان حتى الآن، وفقًا لتقرير أصدرته وزارة الأسرى الفلسطينية.

{long_qoute_1}

انتهاك للقانون الدولي، ولأدنى معايير الإنسانية، هكذا وصف خبراء وحقوقيون، ترصد الاحتلال الاسرائيلي لأطفال فلسطين، يقول محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة أطفال الأحداث وحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، من المعروف عن الكيان الإسرائيلي الاستيطاني، عدم اعترافه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ودليل ذلك اغتصابه لأرض عربية، لا يوجد دليل على حقه في التواجد عليها، وبالتالي ليس غريبا عليه ما يمارسه من انتهاكات واضحة للأطفال في فلسطين، لافتًا إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية الداخلية والدولية، تقدم تقارير مستمرة عن أوضاع احتجاز هؤلاء الأطفال، إلا أنه لا أحد يلتفت إليها، أو يعتد بها، ومصيرها التجاهل.

{long_qoute_2}

يتابع «البدوي»: «انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان الدولي، لم يأت من فراغ، وإنما للتغطية على بلطجة إسرائيل الدولية، وما ترتكبه من عنف وتدمير تجاه أطفال فلسطين، فيما توفر لها واشنطن الغطاء الكامل، إلا أنه في حال رفعت أمريكا يدها عن إسرائيل، فسيكون بالإمكان وقتها الحديث على حقوق أطفالنا في فلسطين، والمطالبة بتفعيل الفصل العاشر من ميثاق الأمم المتحدة، وإجراء محاكمات دولية وقانونية لقيادات الاحتلال، على انتهاكاتهم».

وأشار «البدوي»، إلى أن الدول العربية لا تتعامل ككيان واحد، في تلك القضايا فيما تلعب بعض الدويلات في المنطقة دور الواشي لتحقيق أغراض خاصة، مطالبًا العرب بسرعة تنسيق مواقفها وتوحيدها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض واقع سياسي واقتصادي جديد، يُلزم أمريكا بمراجعة موقفها تجاه القضايا العربية وفي القلب منها قضية فلسطين».

{long_qoute_3}

من جانبها، أكدت النائبة شادية الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتهاكات والعنف الذي تمارسه دومًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال، لا يجب السكوت عليها، ولابد من السعي وبقوة في الفترة المقبلة لتدويل قضية أطفال فلسطين، والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حقهم، ونقلها من المحيط العربي، إلى الرأي العام العالمي، من خلال بحث الإجراءات اللازمة لتنظيم محاكمات دولية لقيادات الكيان الصهيوني، لوقف هذه المهازل والجرائم، فضلا عن تبني وسائل الإعلام العربية، رد فعل قوي لتوصيل صوت هؤلاء الأطفال إلى الغرب ومنظماته التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

وطالبت «الجمل»، العرب بتوحيد صفوفهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال، لافتة إلى أن لجنة الشؤون العربية، ستفتح في الفترة المقبلة ملفات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين العرب، وخصوصًا ما يتعلق بقضايا المرأة والطفل، كما سينظم البرلمان العربي، فاعليات لمناقشة ودعم تلك القضايا، واتخاذ مواقف حاسمة تجاه انتهاكات إسرائيل ضد أطفال فلسطين.

وقال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث من قبل سلطات الاستيطان الإسرائيلي على أراضي القدس، انتهاك صارخ لحقوق الطفل، مضيفًا: «الغرب الذي دائمًا ما يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان وخصوصًا الطفل، لا نجد له أي دور عندما نتحدث عن قضايا تعذيب وأسر الأطفال، ما دامت إسرائيل الفاعل، وما حدث لعهد التميمي، لم يكن الانتهاك الوحيد، فهناك المئات من أطفالنا يعذبون في سجون الاحتلال الصهيوني».

وطالب «الغول»، جامعة الدول العربية، بالتحرك لخلق موقف عربي، وإجراء قضائي دولي، ضد حبس أطفال فلسطين، لتكون قضاياهم على رأس محكمة العدل الدولية، والأمم المتحدة، مع حشد المنظمات الحقوقية ذات السيادة والصفة الاستشارية، لاتخاذ موقف من هذه الانتهاكات».وقال شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تفعله إسرائيل تجاه الأطفال في فلسطين، لا يدل على أي احترام لقرارات منظمات حقوق الإنسان العالمية والدولية، مضيفًا: «المنظمات والمحاكم الدولية كثيرًا ما أكدت أن الطفل لا ذنب له، ولا يمكن استخدامه في الصراعات والنزاعات أو كورقة ضغط، من أجل تحقيق المصالح والأغراض الخاصة، وهو مالا تأبه به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتفعل عكسه».

وأشار «الورداني»، إلى أن هناك دويلات عربية، لها مصالح وراء ما يحدث من دمار وخراب وأحداث إرهابية لأشقائها العرب، فضلا عن علاقات خفية لدعم الانتهاكات الإسرائيلية والمخططات الصهيونية بشكل أو بآخر.

ولفت إلى أنه وفقا للمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية، فإن الأفراد دون الـ18 عامًا، أطفالًا، ولا يجوز حبسهم، ويجب أن تلتقط الدول العربية طرف الخيط هذا لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل في حقهم من جرائم، وفضحها عالميًا، في الإعلام والمحافل الدولية.