"التأخير يخلق سوق احتكار".. تجار يطالبون بتسهيل تسجيل المصانع الأجنبية
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
انتقدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ما أسمته بـ"تعنت" وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جمع الشروط التي أقرتها الوزرة تطبيقا للقرار 43 لسنة 2016.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، "ورغم التزام التجار والمستوردين بجميع شروط وقواعد الوزارة، فإنها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما جرى تسجيله لا يتعدى الـ15% من الطلبات المقدمة من المستوردين والتجار".
وأضاف هلال، في بيان، أن وزارة التجارة والصناعة وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعا واحدا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل السابق أصدر مطلع يناير 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها"، للحد من الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة، وحماية الصناعة المصرية.
وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط منها، موضحا أن "تسويف" الوزارة يمثل ضررا بالغا سمعة الدولة وتنفيذها لقراراتها ووعودها، لأن الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد سبب الاعتراضات.
وأشار إلى أن هناك قوائم جاهزة على توقيع الوزير ولا يجري تسجيلها، ما يخلق سوق احتكار في الأدوات المنزلية لصالح المصانع التي سجلت فقط، ويؤدي رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبا للقرارات المتعسفة التي تتخذها الوزارة.
وأوضح الطحاوي أن "التأخير والتراخي الشديد في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير، ليس بالأمر الجيد من جهة التزام الدولة بتعهداتها في الاستثمار التجاري أو الصناعي، فنحن لا نعيش في جزر منعزلة"، مشيرا إلى أن التهريب يعني تخريب الاقتصاد وضياع الأموال على خزينة الدولة، وقد يستخدمه البعض في تمويل التطرف والإرهاب بتلك المليارات التي تذهب لأيدي المهربين.