مذكرة للعاملين بـ«إصلاح التعليم الفنى» تطالب وزير التجارة والصناعة بالتحقيق فى 18 مخالفة

09:07 م | الخميس 05 يوليو 2018

حصلت «الوطن» على نص مذكرة رسمية قدمها 7 من العاملين ببرنامج «دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى» الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، إلى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، يطالبون فيها بالتحقيق فى 18 مخالفة مالية وإدارية تهدد نجاح البرنامج.

وأوضحت المذكرة أن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «TVET II» التابع للوزارة، تبلغ ميزانيته 117 مليون يورو (قرابة 2٫5 مليار جنيه مصرى) بمساهمة من الحكومة بمبلغ 67 مليون يورو، و50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وأن رئيس الجمهورية وقع على هذه الاتفاقية، التى بموجبها بدأ العمل بالبرنامج فى مايو 2015 ولم يسِر البرنامج على الخطط والأهداف التى تم إعدادها للنهوض بمنظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى، بحسب المذكرة.

وكشفت المذكرة أن البرنامج شهد العديد من المخالفات فى التعيينات أو الاستغناء عن العاملين لمنع الرقابة الفنية على مقاولى العقود، وتبديد وسوء استخدام المنحة المقدمة من الجانب الأوروبى بتأييد من قيادات الوزارة متمثلة فى «ش. ص»، ممثلة الوزارة فى البرنامج، وبالتعاون مع مقاولى العقود للجانب الأوروبى، لتخفيض وتغيير عدد الأنشطة ومخرجات البرنامج المنصوص عليها فى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، علماً بأن تلك الأنشطة يتم تنفيذها بنفس القيمة المالية الكبيرة المتعاقد عليها مع الشركات وهو ما يؤدى إلى زيادة أرباح تلك الشركات.

{long_qoute_1}

وتابعت المذكرة: «هذا بالإضافة إلى وقائع فساد صارخة وابتزاز محل تحقيق حالياً داخل المفوضية الأوروبية بالقاهرة بناءً على استقالة مسببة من د.ليلى بركات خبير رئيسى للعقد الثالث بسبب قيام مديرة البرنامج بوقائع ابتزاز وتهديد، وقد قامت الخبيرة بتقديم دراسة عن سوء استخدام وزارة التجارة والصناعة للمنحة الأوروبية».

وسرد العاملون السابقون بالبرنامج أبرز المخالفات التى يطالبون بالتحقيق فيها، منها قيام البرنامج بالتعاقد على شراء أجهزة لنظام معلومات سوق العمل، منذ قرابة عامين، بمبلغ 500 ألف يورو من عقود الجانب الأوروبى، وبرغم توقيع بروتوكول تعاون مسبق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (بما أنه الجهة المنوطة بالمعلومات والإحصاء بمصر) على خطة جمع المعلومات واستخدام نظام سوق العمل، تم تجميد البروتوكول، علماً بأنه تم شراء الأجهزة بدون دراسة فنية من الشركة المتعاقد معها لتقوم بذلك ودون رؤية فعلية للتنفيذ والتنسيق مع الجهات المستفيدة على مستوى الدولة بما أن هذا العقد منوط بتعميم إحصاء احتياجات سوق العمل على الجهات والوزارات كافة على مستوى الدولة، وأكدوا أنه تم تخزين تلك الأجهزة بأحد المخازن بجاردن سيتى ودفع إيجار شهرى للمخزن من ميزانية الجانب المصرى وعدم التأمين على تلك الأجهزة ضد المخاطر المختلفة، وطالبوا الوزارة، أو البرنامج، بالرد على تلك الواقعة الخاصة بإهدار ما يقرب من 10 ملايين جنيه مصرى ولكن لم يقم أى من العاملين سواء من الوزارة أو البرنامج بالرد.

وتابعت المذكرة: «قامت (ش.ص) بعمل تغيير إدارى لكل قيادات المشروع دون خطة مستقبلية، وسوء إدارة، وتم تكليف المدير المالى والمشتريات كقائم بأعمال مدير البرنامج بكل صلاحياته بجانب وظيفته وأصبح بذلك هو المسئول عن الصرف واعتماد الصرف فى الوقت نفسه، علماً بأنه لم يتم تعيين مديرى مكونات حتى الآن على الرغم من غلق باب التقديم منذ 9 أشهر، ثم قامت بتعديل الشروط الواجب توافرها فى مدير البرنامج الجديد واستبعاد عدد من أصحاب السير الذاتية المتميزة فى مجال التعليم الفنى واختيار (ش.ز) كمديرة البرنامج وإعطائها جميع الصلاحيات منفردة رغم عدم امتلاكها خبرات مناسبة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى أو إدارة مشروعات التنمية المماثلة».

{long_qoute_2}

وقامت أيضاً ممثلة الوزارة، بحسب المذكرة، بتغيير المشرف الإدارى على البرنامج وتعيين أحد المقربين والعاملين معها سابقاً فى وظيفة باحث تخطيط بوزارة التخطيط، كمشرف إدارى على البرنامج وهو أعلى منصب بالبرنامج وممثل الوزير فى البرنامج وكان ضمن لجنة اختيار مديرة البرنامج ووقع على عقد تعيينها فى شهر مارس 2018 ثم بعدها تقدم باستقالته لتقوم مديرة البرنامج بتعيينه كنائب مدير البرنامج فى مايو 2018 براتب شهرى 30 ألف جنيه تقريباً.

كما أكد مقدمو المذكرة إصرار «ش.ص» على عدم تفعيل عمل اللجنة المالية الاستشارية التى تضم وكلاء وزارات من المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومى لتيسير توفير الاعتمادات المالية خاصة فى مجال البنية التحتية والإنشاءات، وتفعيل دورها للإشراف على أوجه صرف مساهمة الجانب المصرى للتصدى للفساد وتعزيز الشفافية مما مثل علامة استفهام، فضلاً عن عدم استكمال التوقيعات على اللائحة المالية والإدارية للبرنامج واعتمادها من الجهات المختصة بالدولة وهو ما يطعن فى مدى قانونيتها وعدم الرغبة فى تطبيق جميع بنودها، إضافة إلى تسريح نصف العاملين بالبرنامج، ومخطط الاستغناء عن 15 إلى 20 موظف آخرين لتعيين موظفين مقربين من قيادات الوزارة بدلاً منهم.

ووفقاً لما ذكره العاملون فى مذكرتهم فقد قام مقاولو العقود بتنفيذ أنشطة وشراء مستلزمات للبرنامج من ميزانية الاتحاد الأوروبى بأسعار تزيد على أسعار السوق والتعامل مع موردين محددين وفنادق بعينها، وقامت مديرة البرنامج بإلغاء عمل الإدارة بالكامل وكأنه عقاب لهم ومكافأة للمقاولين وبالتالى لا توجد مراقبة فنية على المقاولين أو تقييم مالى لخدماتهم.

وأكدت المذكرة تخلى البرنامج عن أدوار ومهام رئيسية فى دعم الاقتصاد القومى مثل تأهيل وتشغيل سكان حى الأسمرات وتأهيل وإعداد العمالة الفنية للمشروعات القومية فى مصر والمساعدة فى تأهيل وتشغيل خريجى المدارس الفنية والمهنية وتوفير فرص العمل لهم ويمكن مراجعة الأعداد الحقيقية التى تم إعدادها وتأهيلها ومقارنتها بما تم إنفاقه عليهم.

من جانبها، قالت الخبيرة اللبنانية ليلى بركات، التى كانت تتقلد منصب رئيسة فريق خبراء مشروع «تحسين الصورة الذهنية» بالبرنامج، إنها قدمت شكوى لسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، تتضمن دراسة أجرتها عن المخالفات الواردة بالبرنامج وطالبت بالتحقيق فيها بعنوان «إساءة استخدام المساعدات والمنح من قبل المؤسسات العامة المصرية: دراسة حالة.. وزارة التجارة والصناعة»، وذلك بعد تقديم استقالتها من المشروع.