"قضايا الدولة" تُحصل مبلغ مليون و641 ألف جنيهاً لصالح الدولة

02:19 م | السبت 21 يوليو 2018

في ضوء قيام هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، بالقيام بمهام النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة، حماية للحق والمال العام.

صرح المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بأنه تمكن فرع هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية من تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 2960 لسنة 14ق قضاء إداري الإسماعيلية بجلسة 22 مارس 2014، وتحصيل مبلغ مليون و165 ألف و597 جنيهاً، وفوائده القانونية بواقع 4% بمبلغ 423 ألفا و500 جنيهاً و25 قرشاً، ورسوم التنفيذ بمبلغ 52 ألفا و840 جنيهاً و81 قرشاً، بإجمالي مبلغ مليون 641 ألف و939 جنيهاً.

وأضاف عبدالرحيم علي نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، أنه ترجع وقائع القضية إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخر بصفتهما ضد إحدى الشركات، التي تعمل في مجال التعمير بطلب إلزام الشركة بالمبلغ المشار إليه وفوائده القانونية مع إلزام الشركة بالمصروفات.

تأسيساً على أنه جرى طرح عملية إنشاء المرحلة الثانية من الإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء بموجب المناقصة العامة رقم 3 لسنة 2002، كما جرى التعاقد مع الشركة بقيمة إجمالية مقدارها 1448760 جنيهاً، وتسلمت الشركة الموقع على أن يجري تنفيذ العملية خلال خمسة عشر شهراً.

وتقدمت الشركة بالمستخلصات الجارية وجرى صرف المبالغ المستحقة لها، إلا أنها أثناء التنفيذ تبين وجود اختلاف بين الكميات المدرجة بمقايسة الأعمال المنفذة على الطبيعة ووجود بند مستجد غير وارد بمقايسة الأعمال المطروحة وأنه لابد من تنفيذه لضرورة فنية، وبعد موافقة الشركة على التنفيذ إلا أنها تقاعست عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية إلى إنذار الشركة أكثر من مرة ولكن دون جدوى الأمر الذي أدى إلى صدور قرار بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب الشركة لإخلالها بشروط التعاقد.

وجرى مطالبة الشركة بسداد ما عليها من مبالغ نتيجة عمل المقاصة بين المستحق للشركة ومستحقات الجهة الإدارية نتيجة لطرح العملية على نفقتها لإخلالها بشروط التعاقد وإسناد العملية لجهة أخرى؛ إلا أنها رفضت السداد الأمر الذي حدا بالهيئة لرفع الدعوى.

وأصدرت المحكمة المشار إليها، حكمها سالف البيان تأسيساً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وأثمرت جهود فرع الهيئة بالإسماعيلية عن تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ المقضي بها لصالح الدولة.