«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»: المحاكمات العسكرية للمدنيين محظورة بموجب القانون الدولى

أعربت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاستمرار فى انحسار مساحة حرية التعبير والتجمع فى مصر، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، واعتبرت إحالة الصحفيين لمحاكم عسكرية وإدانتهم بأحكام، سابقة خطيرة تمنع الصحفيين مع الوقت من الكتابة بشكل مستقل عن الأحداث فى المناطق الحساسة التى ينتشر بها الجيش، فضلاً عن أن المحاكمات العسكرية للمدنيين محظورة بموجب القانون الدولى، لأنها لا توفر أى ضمانات لحقهم فى المحاكمة العادلة أو الحق فى مراعاة الأصول القانونية. وقال كريم لاهيجى، رئيس المنظمة: «ما نراه نتيجة لضغوط مارستها السلطات المصرية على الإعلام، وبداية بوادر للإمعان فى ممارسة الرقابة الذاتية، لكن ما نتوقعه من السلطات الانتقالية هو تعزيز حرية التعبير وضمانات حرية الصحافة، إذا كانت تريد إحداث قطيعة مع الطابع الاستبدادى لسابقيها». وأضاف أن السلطات المصرية عليها أن تدرك أن حرية التعبير وحرية التجمع السلمى حقوق أساسية لا يمكن المساس بها، والحد منها لأغراض حفظ النظام العام أو الأمن القومى يجب أن يبقى هو الاستثناء وليس القاعدة. من جانبها، أدانت المبادرة المصرية لحماية الصحفيين قرار النيابة العسكرية، الصادر من محكمة شمال القاهرة بحق حاتم أبوالنور، الصحفى بجريدة «الوطن»، بحبسه سنة مع الشغل لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، فى الوقت الذى تلغى فيه لجنة تعديل الدستور عقوبة حبس الصحفيين. وطالب حازم الملاح، الكاتب الصحفى، منسق المبادرة، بضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدنى وعدم تقييد حريات الصحفيين فى نقل الأحداث، مشدداً على ضرورة أداء نقابة الصحفيين لدورها فى حماية صحفييها من تعسف السلطة التنفيذية وضرورة التشديد على تسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين، وأن تكون هناك وحدة قانونية وخط ساخن للدفاع عنهم وعدم الاكتفاء بالاجتماعات وبيانات الشجب والإدانة. وكانت المخابرات الحربية ألقت القبض على «أبوالنور» منذ شهرين كاملين، وقبع فى سجن عسكرى حتى اليوم، وعلى الرغم من المحاولات المكثفة من الصحيفة للإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية، فإن الحكم صدر مع تنامى الدعوات الشعبية والسياسية لوقف محاكمة المدنيين عسكرياً.