"الأعلى للإعلام".. اجتماعات واتصالات تضامن عقب قرار النائب العام

05:36 م | السبت 07 يوليو 2018

صدر قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للتحقيق، بسبب قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357، حدث حول المجلس إلى ما يشبه "خلية نحل" من اجتماعات وزيارات واتصالات متوالية من صحفيين للتضامن مع زميلهم.

"الوطن" رصدت أجواء المجلس عقب صدور القرار حيث جرى عقد اجتماع عاجل على الفور برئاسة مكرم محمد أحمد، وبحضور عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، ومجدي لاشين، وصالح الصالحي، عضوا المجلس، وأحمد سليم، أمين عام المجلس.

عقد الاجتماع على فترات متتالية وانضم إليه المستشارون القانونيون للمجلس لإعداد مذكرة قانونية بالحيثيات التي استند إليها المجلس في اتخاذ قراره بوقف النشر والبث في قضية مستشفى 57357، وبالفعل جرى إعداد المذكرة وإصدار بيان للراي العام يوضح فيه المجلس موقفه، فضلاً عن خطاب موجه للنائب العام يعلن فيه مكرم صحة موقفه القانوني استنادًا إلى المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وامتثاله في نفس الوقت إلى قرار مثوله أمام النيابة احترامًا للمؤسسات المصرية وخاصة القضائية.

وتلقى مكرم اتصالات من عدد كبير من الصحفيين على رأسهم عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أكد فيه تضامنه والنقابة وحضوره معه جلسة التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما اتصل به أيضا الصحفي مصباح قطب وآخرون.

والتقى مكرم أيضًا بالمحامي رجائي عطية الذي حرص على زيارته وتناول اللقاء الموقف القانوني لقرار المجلس.

وأصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيها بعدم تكرار إذاعة موضوع الأزمة.