إحالة دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار بالمرتبات إلى "المفوضين"
إحالة دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار بالمرتبات إلى "المفوضين"
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القوى العاملة
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- زيادة اسعار
- زيادة المرتبات
- غير دستورى
- مجلس الدولة
- أجر
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القوى العاملة
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- زيادة اسعار
- زيادة المرتبات
- غير دستورى
- مجلس الدولة
- أجر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان المحاميان، والتي طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات، وربطها بزيادات الأسعار والخدمات مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو إلى المفوضين.
وختصمت الدعوى التى حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والقوى العاملة بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن "الزيادات فى الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات فى المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري".
