هل تخصص للمناطق الراقية؟.. جدل في البرلمان حول توزيع المدارس اليابانية

02:34 م | الثلاثاء 03 يوليو 2018

أثار التوزيع الجغرافي للمدارس اليابانية الجدل بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة اتفاقية تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضا تصل قيمته إلى 18 مليارا و626 مليون ين ياباني للحكومة المصرية؛ لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية"، والموقعة في القاهرة 21 فبراير 2018.

وأشاد النواب بالاتفاقية وشروطها ومدد سداد القرض، إلا أنهم طالبوا بتوزيع الـ100 مدرسة على الأقاليم والمناطق الشعبية وليس المناطق الراقية فقط.

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إنه لابد من الاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم، مطالبا بمدرسة يابانية تستفيد من المنحة بمنطقة بولاق الدكرور.

كما قال النائب محمود الصعيدي، إن المرحلة القادمة تحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تجارب الآخرين، مطالبا بتوزيع المدارس اليابانية على الأقاليم بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة، أن كل الاتفاقيات أو المنح من اليابان تكون جيدة، مشيدا بالاتفاقية التي تهدف للارتقاء بالعلم وطريقة السداد للقرض.

وطالب عابد بتوزيع جغرافي عادل للمدارس اليابانية مع الاهتمام بالمناهج وانتقاء المعلمين والارتقاء بهم ماديا.

وشدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوزيع الجغرفي العادل للمدارس، محذرا من أن تذهب للمناطق الراقية، مطالبا بمدرسة يابانية في بولاق، قائلا: "بصوا للمناطق الشعبية الذين يعملون بقلوبهم وليت الحكومة تعمل بقلبها".

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إن المدارس اليابانية ستكون من نصيب الأقاليم والمناطق الشعبية، لأن المناطق الراقية لا تحتاج لهذه المدارس.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، إن الوزارة بالفعل وزعت أو حددت أماكن 43 مدرسة يابانية بعدة محافظات، وما ذاد عنها سيكون التخصيص بالتوافق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، وسنكون مشرفين على توزيعها.