استياء بين أولياء الأمور بسبب مصروفات «المدارس اليابانية»: «دى كانت حلم.. وبناقصها»

08:37 م | الاثنين 25 يونيو 2018

سادت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون فتح باب التقديم لـ«المدارس اليابانية» لأبنائهم، خاصة بعد إعلان الوزارة عن قيمة المصروفات الدراسية التى بلغت 10 آلاف جنيه، وذلك قبل أن تتراجع الوزارة وتؤكد سرقة الموقع الإلكترونى للوزارة، فقرر بعضهم إعادة التفكير فى التقديم لأطفالهم فيها، والبحث عن مدارس خاصة بديلة لها، وهو ما دفع كثيرين من أولياء الأمور للتعليق بقولهم: «بناقصها.. دى كانت حلم.. ومش هنقدم لأولادنا، خلاص صرفنا نظر».

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن «هناك حالة من التخبط الشديد داخل وزارة التربية والتعليم بخصوص المدارس المصرية اليابانية، وهو ما خلق نوعاً من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور».

وأضافت «عبير»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «الوزارة غير مستعدة بشكل كافٍ لهذا النوع من المدارس، خاصة بعد فتح موقع التسجيل الإلكترونى وغلقه بعدها بساعات قليلة»، موضحة أن هناك أزمة أخرى تثير غضب أولياء الأمور، وهى ارتفاع مصروفات المدارس اليابانية إلى 10 آلاف جنيه، بعدما كان أشيع أنها لن تتخطى 4 آلاف بأقصى حد، متسائلة: «هل تغيير زيادة المصروفات لصالح المدارس الخاصة؟ أم هى استغلال واستنزاف لأموال أولياء الأمور؟».

{long_qoute_1}

وقالت بسمة مصطفى، من أولياء الأمور من مدينة 6 أكتوبر، إنها «لم تقدم لابنتها البالغة من العمر 6 سنوات فى أى مدرسة هذا العام انتظاراً لفتح باب التقديم فى المدارس اليابانية، بعد الهالة الكبيرة اللى المسئولين فى الوزارة عمالين يوصفوا بيها إمكانياتها»، مضيفة: «أحد أهم الأسباب التى دفعتنى لانتظار المدرسة، هو مصروفاتها المنخفضة وتدريسها مناهج غير عقيمة (زى بتاعة الوزارة)»، على حد وصفها، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن قيمة المصروفات البالغة 10 آلاف جنيه «يبقى بناقصها وبلاش منها»، مؤكدة أنها سوف تبحث عن مدرسة خاصة فى منطقتها لالتحاق ابنتها بها.

«أنا اتصدمت لما عرفت إن مصروفات المدارس اليابانية زادت لحد 10000 جنيه، إزاى تزيد خمس أضعاف فى سنة واحدة؟»، بتلك الكلمات تصف منى سمير، ولى أمر أحد الطلاب، حالتها عندما علمت بخبر زيادة رسوم التقديم للمدارس اليابانية من 2000 جنيه إلى 10000 جنيه، قائلة: «بنتى كانت قبلت فعلاً فى المدرسة، والحمد لله سحبت الملف فى شهر رمضان قبل ما كنت أعرف إن المصاريف هتزيد، لأنها لما اتأجلت من السنة اللى فاتت خفت على ورق بنتى يضيع»، حيث تقدمت «منى» بأوراق ابنتها العام الماضى، وبسبب عدم افتتاح المدارس تم تأجيلها هى وباقى التلاميذ للعام الحالى.

بنبرة استياء من زيادة رسوم التقديم، تقول سمر توفيق، ولى أمر أحد الطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية: «أنا قفلت من المدارس اليابانية خلاص، حتى لو فيه قرار إن الأسعار هتفضل 2000 جنيه مش هروح أقدم»، لافتة إلى أنها قامت بشراء الزى الرسمى للمدرسة، وأن القبول بها كان بمثابة حلم لها ليس من السهل تحقيقه، على حد قولها، لكن سرعان ما تبدد بسبب زيادة الرسوم المطلوبة للالتحاق بالمدارس اليابانية، مضيفة: «لو رسوم المدرسة فضلت كده محدش هيقدم فى المدارس اليابانية».

«لما الوزارة اختارت أماكن المدارس اليابانية فى المحافظات، ركزوا على أماكن شبه عشوائية عشان يرتقوا بمستوى التعليم فيها»، كلمات قالها ناجح قاسم، 29 عاماً، من البحيرة، مكملاً حديثه: «إزاى الوزارة تدى أمل إن مستوى التعليم يتحسن وفى نفس الوقت تقتل الأمل بزيادة الرسوم المطلوبة، وكمان الدراسة بالعربى»، لافتاً إلى أنه يريد إلحاق نجله فى هذه المدارس، لكن زيادة الأسعار جعلته يفكر فى الأمر مرة أخرى.

فيما اعتبر أحمد عبدالوهاب، 36 عاماً، من محافظة الشرقية، ولى أمر، أن ارتفاع مصروفات المدارس بهذه الصورة يقف حائلاً دون تحقيق رغبات الكثيرين من أولياء الأمور، فعلى حد تعبيره: «كنت هقدم لابنى، بس زيادة المصاريف منعتنى».

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، إن «عقوبة الطالب الذى سوف يتم ضبطه وبحوزته موبايل مغلق هى الحرمان من المادة»، مضيفاً أنه «يحق للطالب فى تلك الحالة امتحانها فى الدور الثانى، ولكنه لن يحصل على أكثر من نصف الدرجة فقط، بما يعنى أن امتحانه سيكون من نصف الدرجة المقررة للمادة، ولكن فى حالة إعادته للسنة من حقه الحصول على الدرجة كاملة، ومعاملته على أنه طالب مستجد لا توجد لديه أى مشكلات سابقة».