10 آلاف جنيه مصروفات.. المدارس اليابانية "لمن استطاع إليها سبيلا"

09:39 م | الخميس 21 يونيو 2018

10 آلاف جنيه، هي القيمة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم كمصروفات القبول للمتقدمين للتعليم بالمدارس اليابانية، حسب الموقع الرسمي للوزارة، الذي أعلن بدء قبول طلبات التقديم للدراسة التي ستتم باللغة العربية وفق المناهج المصرية، الأمر الذي قد يحرم شريحة من المواطنين لا يستطيعون تحمل تلك المصاريف ليصبح الحلم في نظام تعليم جيد "لمن استطاع إليه سبيلا".

حسن شحاتة، الخبير التربوي أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، قال إن التعليم الياباني قائم في الأساس على الأنشطة والكمبيوتر وتوافر قاعات ومعامل كثيرة للفنون والرياضة والعلوم، كما أنه يتم في مجموعات صغيرة وكثافة فصول منخفضة، لذلك يحتاج لأموال كثيرة لتوفير هذه البيئة التعليمية الجديدة، وهو ما لا تستطيع الدولة توفيره.

وأضاف شحاتة في تصريحات لـ"الوطن" أن الدولة اعتبرت التعليم الياباني، نوعًا من التعليم للقادرين مقابل ممارسة الأنشطة، والتعلم عن طريق الأساليب التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن المبلغ المحدد أقل كثيرًا من قيمة ما يقدمه هذا النوع من التعليم للطلاب.

وأوضح الخبير التربوي أن نظام التعليم الياباني، باعتماده على الأنشطة بشكلٍ رئيسي يوفر على الأسرة أعباء الدروس الخصوصية، والتكاليف الطائلة للكتب الخارجية والمذكرات، مضيفًا أنه لا يقارن بالمرة بتكاليف المدارس الأجنبية والخاصة التي لا توفر 10% من المضمون التعليمي الذي يوفره النظام الياباني الجديد.

ووجّه شحاتة الدعوة لرجال الأعمال المصريين، للمساهمة في إنشاء هذه المدارس والمشاركة في تأسيسها وتوفير احتياجاتها، والاستثمار من خلالها في العنصر البشري، وتخريج أجيال يستفيدون منها فيما بعد، كما ناشد وزارة التربية والتعليم بالقيام بحملات توعية بأهمية وفائدة النظام الجديد، وتعريف المواطنين به وبقيمته.

من جانبه، أكد عبدالناصر إسماعيل، الخبير التعليمي، ورئيس اتحاد المعلمين المصريين السابق، أن المواثيق الدولية وجميع الدساتير تكفل التعليم كحق رئيسي للإنسان، مضيفًا أنه ليس من دور التربية والتعليم الاستثمار في التعليم لأنها ليست شركة خاصة.

وأضاف عبدالناصر في تصريحات لـ"الوطن" أن وزارة التربية والتعليم لا يمكنها النزول لما أسماه "سوق التعليم"، وفي حالة تدخلها يجب أن تتدخل لصالح الأغلبية من أجل ضبطه وليس منافسة القطاع الخاص خلاله، مؤكدًا أن استثمار الوزارة في مدارسها سيؤدي حتمًا لرفع مصاريف المدارس الخاصة.

الحكومة لن تتكلف شيئًا في تأسيس المدارس اليابانية لأنها منحة في الأساس من اليابان، وفقًا للخبير التعليمي، موضحًا أيضًا أنه لن يمنع الدروس الخصوصية إلا إذا كان تقييمه لا يعتمد على الورقة الامتحانية في الأساس، كالحال في مدارس المتفوقين التي تحدد نسبة 30% لها، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن حتى الآن عن نظام التقييم الخاص بالنظام الياباني الجديد.