القضاء الإداري يرفض دعوى اعتماد سعيد فرج رئيساً لتحرير "الأحرار"

12:29 م | الأحد 01 يوليو 2018

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سعيد محمد فرج، يطالب فيها بإلزام نقيب الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة باعتماده رئيسا لتحرير جريدة الأحرار حتى يتسنى له استخراج بطاقة رئيس التحرير.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين مراد فكري ومصطفى حبيشي وبهجت عزوز ونوح حسين وأحمد عوض واليماني محمد، نواب رئيس المجلس وحضور المستشار محمد الشاذلى مفوض الدولة وسكرتارية أشرف سيد ومصطفى عبدالبديع.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 28077 لسنة 72 قضائية نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصفتيهما، وذكر أنه في 24 مارس 2013 تم إقالة سليم عزوز من رئاسة تحرير الأحرار وصدر قرار له في اليوم التالي برئاسة التحرير، وباشر عمله دون منازعة.

وأضاف أنه تقدم لنقابة الصحفيين لتغيير المسمى بالكارنيه من مدير لتحرير الأحرار إلى رئيسا لها، إلا أن النقابة امتنعت وأشترطت صدور خطاب من المجلس الأعلى للصحافة بصفة رسمية لاعتماد مركزه القانوني الجديد.

وقالت المحكمة أنه لا يوجد بالقانون نص يوجب إلزام الهيئة الوطنية للصحافة "المجلس الأعلى للصحافة سابقا" بإخطار نقابة الصحفيين بأي تعديل يطرأ على الهيكل الإداري للصحف، حرصا من المشرع على قيام الصحف بممارسة سلطاتها في إطار من الحرية والموضوعية، دون التدخل في شئونها بما يكفل لها الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطن في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والأراء والتعليمات الموضوعية.

وتابعت المحكمة أن الهيئة الوطنية للصحافة ليست جهة اعتماد هذا التعيين أو جهة اختيار، إنما دورها يقتصر حسبما جاء بنص المادة 51 من القانون رقم 96 لسنة 1996، هو تلقي الإخطار وليس الاعتماد، وبالتالي فهي غير مخولة بمخاطبة أي جهة في هذا الشأن، وبالتالي فإن المدعي لم يقدم ثمة دليل في سند دعوا بذاك الشأن، ومن ثم عدم الاستجابة لا تمثل قرارا إداريا، وهو الأمر الذي يتعين معه بعدم قبول دعواه لانتفاء القرار الإداري.