«تنازع الاختصاصات» يفجر الصراع بين القضاء «الإدارى» و«المدنى»

08:12 م | الثلاثاء 07 مارس 2017

خلال الأشهر الأخيرة ظهر مصطلح «الأحكام المتناقضة» فى أروقة الهيئات القضائية، بخاصة فى قضايا رأى عام تابعها الملايين بشغف لافت، مثل قضيتى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضية حصر أموال وممتلكات أعضاء تنظيم الإخوان، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكام متناقضة من جهات قضائية مختلفة، وتسببت تلك الأحكام فى إثارة الرأى العام. وفيما أكد مجلس الدولة على أنه لا يجوز للقضاء العادى أن يتدخل بإلغاء حكم صادر عن محاكم القضاء الإدارى، دخل مجلس النواب على الخط وأبدى أعضاؤه غضبهم الشديد بسبب مراجعة مجلس الدولة للقوانين التى يصدرها البرلمان، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

{long_qoute_1}

فى هذا الملف تحاول «الوطن» البحث فى ملف تنازع الاختصاص بين القضائين الإدارى والمدنى، وأحقية كل منهما بنظر دعاوى إشكالات وقف التنفيذ للأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، فيستند القضاء الإدارى إلى أن المادة 190 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به والصادر فى 2014 منحت محاكمه وحدها الاختصاص بنظر إشكالات وقف التنفيذ على أحكامه، بينما تؤكد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أن المادة 275 من قانون المرافعات تمنح الحق لها بنظر تلك الإشكالات ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، ليدخل الطرفان فى دوامة «تناقض الأحكام»، وهنا تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا، صاحبة الحق الوحيد للفصل فى التنازع بين الجهات القضائية المختلفة.