أسعار النفط.. «حجر عثرة» يعطل استقرارها

07:31 م | الخميس 28 يونيو 2018

أسعار النفط العالمية بوضعها الحالى ليست بعيدة عن المطبات الخارجية التى تنتظرها الموازنة العامة للدولة، لكن يمكن اعتبارها حجر عثرة و«المطب الأكثر خطورة»، كونه يصل إلى حد اللغم القابل للانفجار فى أى لحظة، ولم تخف وزارة المالية مخاوفها من مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية على مستهدفاتها لخفض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل، لكنها ربما لم تكن تتوقع أن تتحقق هذه المخاوف بهذه السرعة، مع زيادة سعر البترول عالمياً خلال الأيام الماضية، ورغم أن وزارة المالية حددت سعراً واقعياً حسب رؤية متعاملين فى أسواق النفط لبرميل البترول فى موازنة 2018-2019، عند مستوى 67 دولاراً لبرميل خام برنت، مقارنة بـ55 دولاراً فى موازنة العام المالى الحالى، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حالياً موجة صعود قد تصل به إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.

وتسهم أى زيادة فى أسعار النفط العالمية عن المتوسط المتوقع من وزارة المالية للعام المقبل، فى زيادة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة، أو قد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالى المقبل، من أجل الوفاء بالتزامها لصندوق النقد الدولى، بالتخلص من دعم الوقود «فيما عدا البوتاجاز» بنهاية يونيو 2019.

وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى المقبل، حيث تواصل الحكومة برنامجاً للتخلص من دعم الطاقة، سواء الكهرباء أو المواد البترولية، خلال العام المالى المقبل.

{long_qoute_1}

وقال تونى كمال، الخبير المالى لدى مؤسسة «مباشر» للأبحاث: «إن ارتفاع أسعار البترول العالمية هو أهم خطر على التوازن المالى والخارجى لمصر خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن هذا الخطر يترتب عليه مرونة القرارات الاقتصادية المقبلة، من حيث تسريع رفع أسعار المواد البترولية، أو تنفيذ حزمة اجتماعية مناسبة لاستيعاب التضخم الناجم عن رفع أسعار المواد البترولية، وأكد لـ«الوطن» أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4% فى العام المالى 2018-2019، مقابل 9.8% فى العام الحالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة، وقد تربك أسعار النفط العالمية كل تلك الحسابات بشكل مؤقت لحين استقرار أسعاره عالمياً.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «إن جانب الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة يتأثر بارتفاع أسعار النفط عالمياً عما تم تقديره فى مشروع الموازنة»، موضحاً أن جانب الإيرادات سيتأثر بالزيادة نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً، مرتبطاً بما يتم تصديره من البترول الخام، لافتاً إلى أن جانب النفقات سيكون أكثر تأثراً بشكل كبير من الإيرادات نتيجة استيراد المنتجات البترولية، التى تفوق تكلفتها حجم إيرادات تصدير البترول الخام.