مدرسة "عبد الفتاح السيسي" بالدقهلية دون كهرباء.. ومسؤول: ننتظر الموافقة من المحافظة

كتب: صالح رمضان

مدرسة "عبد الفتاح السيسي" بالدقهلية دون كهرباء.. ومسؤول: ننتظر الموافقة من المحافظة

مدرسة "عبد الفتاح السيسي" بالدقهلية دون كهرباء.. ومسؤول: ننتظر الموافقة من المحافظة

مدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية المتميزة للغات، في قرية برق العز مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اسم اختاره المتبرع بالأرض لحبه في الرئيس وحتى تجد الاهتمام الكافي من المسؤولين في الدولة، إلا أنها مر عليها عام دراسي كامل بدون توصيل الكهرباء إليها أو هيئة إشراف.

"هناك أشخاص داخل مديرية التعليم تسعى لإفشال المدرسة، بل هناك من يسعى لإغلاقها" هكذا تحدث الحاج رجب السيد عيد، المتبرع بالمدرسة، غاضبا من حالها، وقال إنه تم افتتاحها في العام الدراسي 2017-2018، وتقدم لها 1200 تلميذ للالتحاق بها، وبعضهم كان بتحويل من المحافظ، وانتظمت الدراسة بها، إلا أنه لم يتم توصيل الكهرباء بالمدرسة إلى الآن، وتعمل عام كامل دون كهرباء.

وتعجب عيد، من أنه لم يتم تحديد الجهة التابعة لها المدرسة تعليميا أو إداريا، ولا يوجد إشراف عليها، وليس بها حارس أمن، أو عامل، أو إداري لمعاونة المدرسين، كما لا يوجد أتوبيس لنقل التلاميذ إليها، رغم أن هذا النوع من التعليم غير متوفر في المنطقة بالكامل، وهو ما تسبب في سحب أولياء الأمور أوراق أبنائهم منها، وأدي إلي تشغيل قاعة واحدة بالمدرسة " KG 1".

وتساءل أحمد بهاء الدين، أحد أولياء الأمور، عن الإنسانية في ترك مدرسة بدون كهرباء وكيف ينتظم أطفالنا في مدرسة المفروض أنها حديثة وليس بها أي مقومات للتعليم.

وأضاف بهاء الدين، أننا أرسلنا استغاثات لكافة الجهات المسؤولة، ولم نجد أي رد ولم يتم اتخاذ أي إجراء للحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية أطفالنا بالمدرسة، والتي تعامل معاملة غير جدية دون غيرها من المدراس بالدقهلية.

وطالب بتشكيل لجنة من المحافظة لتقصي حقائق حول ما يجري في المدرسة وفحص مستندات التقديم للعام الدراسي الماضي والوقوف على الأسباب الحقيقية للمعاناة التي تعانيها المدرسة وحتى لا يتكرر في العام الدراسي المقبل، وحتى لا يتم إهدار أموال صرفتها الدولة على مساحة 14 قيراط من الأرض.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم أبو عرب، رئيس هيئة الأبنية التعليمة بالدقهلية، إننا مسؤولين عن توصيل الكهرباء حتى سور المدرسة فقط ومن سور حتى أقرب عمود هو مسؤولية الوحدات المحلية وليس مسؤوليتنا، وهذا أيضا يسري على باقي المرافق للمدراس عموما.

وأضاف أبو عرب لـ"الوطن" أن شركة الكهرباء طالبت بمبلغ 67 ألف جنيه لتوصيل الكهرباء للمدرسة، ومطلوب موافقة سكرتير عام المحافظة على صرف المبلغ، حتى يتم التوصيل.

 


مواضيع متعلقة