"الزراعة": توفير 970 ألف طن أسمدة بالجمعيات للمحصول الصيفي

05:43 م | الأحد 24 يونيو 2018

كشف تقرير الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بشأن توفير الأسمدة الصيفية وخاصة "الذرة والقطن وقصب السكر"، عن توفير970 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي وحتى الآن، وجاري توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

فيما كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية وحل أي عوائق تواجه المزارعين، والمتابعة الدورية في توزيع الأسمدة الأزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن جميع المقررات السمادية متوفرة بالجمعيات الزراعية ولا توجد أزمات وجاري الصرف للمزراعين بالأسعار المدعمة الثابتة ولا ارتفاع في أسعارها، مع الاستمرار في صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" بواقع 3 شيكارة للفدان، على أن تستكمل باقي حصص التوزيع، بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف "الشناوي" أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تجتمع دوريا مع الشركات المنتجة للأسمدة لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي، مشير إلى أن هناك لجان مشكلة لمتابعة شحن الأسمدة من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات وتنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

فيما كشف تقرير شؤون المديريات الزراعية، أنه من ضمن ضوابط وتنفيذ قواعد صرف الأسمدة، غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفي، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

واوضح التقرير أنه من بين ضوابط توزيع الأسمدة متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.